أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني في ظل الجهود الرامية إلى تنظيم قطاع سيارات الأجرة وضبط الأوضاع فيه عن قرار جديد يستند إلى القرار العاملي رقم 399 ق.ش الصادر بتاريخ 2024/12/02، والبرقية الولائية رقم 7944/ق.ش الصادرة بتاريخ 2014/12/24.
وبموجب هذا القرار، يتعين على جميع مستغلي رخص سيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني تقديم شهادة حياة حديثة لصاحب المأذونية أو إشهاد يؤكد أن صاحب المأذونية لا يزال على قيد الحياة.
و حدد تاريخ 2025/01/31 كموعد نهائي لاستيفاء هذا الإجراء،مع التأكيد على أن التأخر عن الموعد سيؤدي إلى سحب المأذونية بشكل فوري.
ويأتي هذا القرار بعد حادثة خطيرة شهدتها مدينة الرباط، حيث نشب صراع عنيف بين سائقي سيارات أجرة من الصنف الثاني وسائق سيارة خفيفة،بسبب استخدام تطبيقات النقل لتوصيل الركاب. وقد أسفر الحادث عن اصطدام المركبات في الشارع العام،مما عرض سلامة المارة للخطر،وهو الأمر الذي وثقته مقاطع فيديو متداولة على منصات التواصل الاجتماعي،وأثار موجة من الغضب والانتقادات العامة.
وتعد هذه الواقعة واحدة من سلسلة مشكلات تصاعدت مؤخرا بين سائقي سيارات الأجرة ومستخدمي تطبيقات النقل.ومن أبرز هذه الحوادث،حادثة الدبلوماسي في الدار البيضاء، وتكسير سيارة أجرة من قبل سائق يعمل عبر تطبيق، وحادثة طنجة التي وثقت سلوكا متهورا لسائقي سيارات الأجرة من الصنفين الأول والثاني،مما أثار قلقا بشأن سلامة مستخدمي الطريق.
ويعاني قطاع سيارات الأجرة منذ سنوات من مشكلات بنيوية أبرزها المتاجرة بالمأذونيات وتوريثها،ما أدى إلى تفاقم الفوضى والعشوائية في هذا القطاع الحيوي. وتسعى الجهات المسؤولة من خلال هذه الإجراءات إلى إعادة النظام وتحقيق الاستقرار في هذا المجال الذي يمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
