تسوية جبائية طوعية: أرقام قياسية وودائع ضخمة تغني خزينة الدولة المغربية

تشهد خزينة الدولة المغربية انتعاشا غير مسبوق مع تدفق ودائع مالية ضخمة خلال الأيام الأخيرة من عام 2024، نتيجة الإقبال الكبير على مبادرة التسوية الطوعية للوضعية الجبائية.

ووفق مصادر بنكية،تم ضخ أكثر من 2 مليار درهم (200 مليون دولار)في ظرف 72 ساعة فقط،مع توقعات ببلوغ الإيرادات الإجمالية نحو 20 مليار درهم (2 مليار دولار) قبل انتهاء السنة الجارية.
و إقبال واسع على التسوية الجبائية.

تأتي هذه النتائج في إطار مبادرة أطلقتها المديرية العامة للضرائب لمنح الأشخاص الذاتيين فرصة لتسوية أوضاعهم الجبائية المتعلقة بدخولهم غير المصرح بها سابقا.وقد أعلنت المديرية أن باب التسوية مفتوح حتى 31 ديسمبر 2024، حيث تم تمديد العمل بمكاتب الضرائب خلال عطلة نهاية الأسبوع يومي السبت 28 والأحد 29 ديسمبر، لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المصرحين.
وأبرز المدن المساهمة في العملية بحسب مصادر موثوقة، شهدت مدن كبرى مثل الدار البيضاء-طنجة-أكادير ومراكش أكبر عمليات التسوية الطوعية، حيث قام رجال أعمال بارزون، خاصة في مجالي العقارات والتجارة غير المهيكلة،بضخ ملايين الدراهم في خزينة الدولة.

ومن اللافت أيضا مشاركة فئات جديدة في هذه العملية، مثل المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي،الذين تضخمت ثرواتهم مؤخرا من خلال عائدات الإعلانات والشراكات،دون أن يخضعوا لنظام ضريبي منتظم.قام العديد منهم بتسوية وضعيتهم الجبائية للتصريح بأملاكهم من عقارات-سيارات-أراض وحسابات بنكية.
تهدف التسوية الطوعية إلى تمكين الأفراد من تقديم إقرارات ضريبية شفافة وأداء المساهمة المستحقة بنسبة 5% من قيمة الموجودات والنفقات.وتشمل العملية:
الموجودات المودعة في الحسابات البنكية.الأوراق المالية والموجودات النقدية.العقارات والمنقولات غير المخصصة لغرض مهني.
القروض والسلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء أو المستغلين.
و من مزايا التسوية الجبائية أكدت المديرية العامة للضرائب في بيانها أن هذه المبادرة تعفي المصرحين من أي مساءلة أو غرامات مستقبلية متعلقة بالفترات السابقة،حيث لن تُؤخذ الموجودات المصرح بها بعين الاعتبار خلال إجراءات المراجعة الضريبية، كما أنها تعفي الأشخاص من تضمين هذه الأصول ضمن تقييم إجمالي دخلهم السنوي.

تشجيع على التسوية عبر المؤسسات البنكية
أشارت المديرية أيضا إلى أن المؤسسات البنكية تلعب دورا محوريا في هذا الإجراء،حيث يمكنها قبول التصريحات الضريبية استنادا إلى التدفقات المالية السابقة لحسابات العملاء،مما يسهل العملية ويشجع على الإقبال عليها.

تظهر هذه النتائج مدى تجاوب الأفراد مع مبادرات الحكومة لتحسين الشفافية المالية وتعزيز الإيرادات الضريبية. كما تعكس الجهود المبذولة في تقنين الاقتصاد غير المهيكل ودمجه ضمن الإطار الاقتصادي الرسمي،ما يساهم في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة بالمملكة.مع اقتراب الموعد النهائي لهذه التسوية، يتوقع أن تستمر وتيرة الإقبال،خاصة في ظل المزايا التي تمنحها الدولة للملتزمين،ما يجعلها خطوة كبيرة نحو تعزيز الثقة بين المواطنين والإدارة الضريبية.