منعت السلطات الجزائرية متعهدي شبكات الهاتف النقال من توفير شرائح هاتفية للمواطنين الحاملين لوثائق هوية صادرة عن جبهة البوليساريو الانفصالية. و ذلك في محاولة واضحة للسيطرة على تدفق المعلومات ومنع كشف الانتهاكات لحقوق الانسان التي يواجهها سكان المخيمات والتي تمارسها ميليشيات البوليساريو بشكل متواصل بتعليمات من النظام العسكري الجزائري أمام مرأى العالم .
ويأتي هذا القرار ليحرم آلاف المحتجزين في مخيمات تندوف من خدمات المكالمات الهاتفية والربط بالإنترنت، مما يعمق من عزلتهم عن العالم الخارجي، ويحول مخيمات صحراء الرابوني إلى سجن كبير.
مصادر محلية أكدت إلى أن هذا القرار يستهدف بالأساس الأفراد الذين لا يمتلكون وثائق هوية جزائرية، بمن فيهم بعض قيادات الجبهة والمقربين منهم. ويرى مراقبون أن الإجراء يندرج ضمن سياسة التضييق الممنهجة التي تمارسها السلطات الجزائرية على سكان المخيمات، خاصة لمنع الأصوات المعارضة لقيادة الرابوني من إيصال معاناة المحتجزين إلى المجتمع الدولي.
تأتي هذه الخطوة في سياق أوسع من القيود التي تفرضها الجزائر على سكان مخيمات تندوف، مما
وخلف هذا القرار استياءً كبيرًا بين المتضررين الذين يعانون أصلاً من ظروف معيشية قاسية.
القرار، الذي وصف بالعنصري، يعزز الصورة المأساوية للأوضاع الإنسانية داخل المخيمات، حيث يُحرم الآلاف من حقهم في التواصل بحرية مع العالم الخارجي. ويبقى السؤال المطروح: إلى متى ستظل هذه القيود المفروضة على المحتجزين في المخيمات تُعيق حياتهم اليومية وتُكرس عزلتهم؟
