تشهد وزارة النقل حالة غليان غير مسبوقة منذ تعيين عبد الصمد قيوح، القيادي بحزب الاستقلال وزيرا للقطاع. فقد وجه مهندسون وأطر عليا بالوزارة رسالة عاجلة إلى الوزير الجديد، مطالبين بإصلاح الاختلالات والتجاوزات التي تراكمت على مدى سنوات من سوء التسيير.
شكاوى من التهميش والإقصاء
تشير الرسالة إلى أن المهندسين تعرضوا للتهميش والإقصاء لأكثر من عقد،في ظل تعاقب وزراء من أحزاب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال على الوزارة.ووصفت الرسالة تلك المرحلة بـ”المجازر الإدارية”،حيث جرى تعيين مسؤولين في مناصب عليا بناء على الولاءات الحزبية،وليس الكفاءة خصوصا في مديرية الطيران المدني.
أهمية مديرية الطيران المدني
تعد مديرية الطيران المدني أحد أهم القطاعات التابعة للوزارة،حيث تشرف على مجالات تقنية حساسة وقطاع استراتيجي يمثل المغرب في المحافل الدولية.وتخضع أعمالها لمعايير دولية صارمة.إلا أن المهندسين العاملين فيها أبدوا استياء كبيرا من طريقة التسيير،مؤكدين أن الأوضاع أصبحت تنذر باضطرابات تهدد بشل حركة الطيران في البلاد إذا لم يتم التدخل سريعًا.
اتهامات بالولاءات الحزبية وسوء التسيير
كشفت مصادر أن الوزير السابق عزيز رباح (من حزب العدالة والتنمية) قام بتعيينات داخل مديرية الطيران المدني بناء على معايير الولاء السياسي،ما أدى إلى تدهور أداء المديرية. ونتيجة لذلك،غادر العديد من الكفاءات إلى جهات أخرى داخل المغرب وخارجه،مما أضعف القطاع. كما أشارت المصادر إلى سرقة معدات حيوية من المديرية في وقت سابق،مما أثر سلبا على سير العمل.
مطالب بإعادة الهيكلة
طالب المهندسون بإعادة هيكلة المديرية العامة للطيران المدني أو إنشاء وكالة مغربية مستقلة للطيران المدني. وأبرزوا أن هذه الخطوة ضرورية لضمان استمرارية العمل وفق المعايير الدولية.
اختلالات مديرية النقل الطرقي
لم تقتصر الاختلالات على الطيران المدني،بل شملت أيضا مديرية النقل الطرقي، حيث سجلت تجاوزات متعلقة بتضارب المصالح. وأبرز مثال على ذلك مسؤولة متزوجة بشخص يمتلك العديد من مأذونيات النقل العمومي،مما يضعها في موقف مشبوه عند اتخاذ قرارات تتعلق بتمديد رخص النقل.
الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية
تعرف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بدورها اختلالات كبيرة منذ تأسيسها،حيث أوكلت إليها مهام حيوية دون توفير البنية التحتية والرقابة اللازمة. وأكد تقرير للمجلس الأعلى للحسابات أن الوكالة لم تحقق نتائج ملموسة في تقليص حوادث السير التي تودي بحياة الآلاف سنويا .
اقترح المهندسون والأطر عددا من الحلول لإنقاذ الوضع، أبرزها: تسوية الملفات العالقة المتعلقة بمأذونيات النقل وتحرير القطاع. وإعادة النظر في هيكلة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية مع فرض رقابة صارمة على شبكات الفحص التقني وإلزامها بتنفيذ الاستثمارات المتفق عليها. وتعزيز معايير الكفاءة والشفافية في التعيينات،بعيدا عن المحسوبية والولاءات الحزبية.
الوضع الحالي داخل وزارة النقل يتطلب تحركا سريعا وجذريا من الوزير عبد الصمد قيوح لإنقاذ القطاع من أزماته المتفاقمة،وتجنب تفاقم الاحتقان بين العاملين.فالإصلاح الحقيقي يبدأ بتصفية الممارسات السلبية الماضية وضمان بيئة عمل عادلة وشفافة تحترم الكفاءات الوطنية.
