بوركينا فاسو تواجه ماضيها المضطرب بمنح العفو عن المتورطين في محاولة انقلاب 2015
في خطوة نحو مواجهة ماضيها المضطرب، أقر البرلمان الانتقالي في بوركينا فاسو قانونًا يمنح العفو للجنود المتهمين بمحاولة الانقلاب في عام 2015.
تعود أحداث المحاولة الانقلابية إلى أقل من شهر قبل الانتخابات، حين حاولت مجموعة من جنود الحرس الرئاسي الموالين للرئيس المخلوع بليز كومباوري الإطاحة بالحكومة الانتقالية. ورغم فشل المحاولة بسبب مقاومة جزء من الجيش، إلا أن قادتها، الذين كانوا ضباطًا كبارًا، تم الحكم عليهم بالسجن في عام 2019.
ينص قانون العفو الجديد على أن المتورطين يجب أن يقدموا طلبًا بالاستعطاف إلى القائد العسكري الحالي، الكابتن إبراهيم تراوري، للحصول على العفو.
الرئيس المخلوع بليز كومباوري، الذي حاول الانقلابيون إعادته إلى الحكم، كان قد أُجبر على التنحي في عام 2014 بعد احتجاجات شعبية ضد محاولته تعديل الدستور لتمديد فترة حكمه التي استمرت 27 عامًا، ما دفعه إلى مغادرة البلاد.
تشهد بوركينا فاسو تاريخًا حافلًا بالانقلابات العسكرية وتجارب ديمقراطية قصيرة. ففي عام 2022، أُطيح بالرئيس المنتخب روش مارك كابوري، وبعد ثمانية أشهر فقط، جاءت مجموعة عسكرية جديدة بقيادة تراوري لتسيطر على الحكم.
بينما يرى البعض أن خطوة العفو تشكل بداية جديدة نحو المصالحة الوطنية، يشكك آخرون في دوافعها وتداعياتها على مستقبل البلاد.
