غياب البرلمانيين عن الجلسات العمومية: أزمة الثقة في المؤسسات التشريعية
أنهى البرلمان المغربي سنة 2024 على وقع جدل متجدد حول غياب البرلمانيين عن الجلسات العمومية، مما أثار استياء متزايدًا بين المواطنين والمراقبين. فقد أظهرت جلسة الاثنين الماضي حضورًا ضعيفًا لا يتجاوز 40 نائبًا من أصل 392، ما يعكس استمرار هذه الظاهرة رغم اعتماد مدونة الأخلاقيات البرلمانية التي لم تفلح في كبح المتغيبين.
● تفسيرات متعددة للغياب
تشير بعض الآراء إلى أن غياب البرلمانيين يرتبط بتزامن الجلسة مع عطلة نهاية السنة، حيث فضل البعض السفر مع عائلاتهم. في المقابل، يرى منتقدون أن هذا التصرف يعد استهتارًا واضحًا بمسؤولياتهم التمثيلية تجاه الشعب.
● الإطار القانوني للغياب
وفقًا للمحلل السياسي عبد الله أبو عوض، فإن المادة 166 من النظام الداخلي لمجلس النواب تحدد شروط الغياب والأعذار المقبولة، مع إلزامية تقديم مبرر مسبق لرئيس المجلس. ورغم ذلك، يظل الالتزام بهذه الإجراءات محل تساؤل، خصوصًا أن الأعذار غير المقبولة تستمر في الظهور، مما يضعف مصداقية المؤسسة التشريعية.
● أزمة عميقة في العمل البرلماني
من جهته، وصف عبد الحفيظ اليونسي غياب النواب بأنه انعكاس لعدم قيام البرلمان بأدواره الدستورية، مشيرًا إلى وجود أزمة عميقة تتجلى في تحوله إلى مجرد غرفة لتسجيل القوانين. وأكد أن هذه الظاهرة تساهم في تقويض الثقة بالمؤسسات السياسية، مما يؤدي إلى زيادة العزوف الانتخابي وإعادة إنتاج نفس النخب.
● دعوات للإصلاح
تتزايد الدعوات لتطبيق إجراءات صارمة، مثل اقتطاع نسبة من أجور البرلمانيين المتغيبين أو حتى إسقاط العضوية عنهم. كما يرى البعض ضرورة تعزيز التوعية الإعلامية حول أدوار النواب، لضمان فهم أوسع لعملهم التشريعي داخل البرلمان.
● هل من حلول جذرية؟
في ظل هذا الوضع، يبرز سؤال جوهري حول مدى قدرة النظام الانتخابي الحالي على فرز نخب ملتزمة بمسؤولياتها. يشير الخبراء إلى الحاجة لإصلاحات شاملة تعيد للبرلمان دوره المحوري في تمثيل الشعب، وتضمن مشاركة فعالة في مواجهة التحديات الوطنية.
يبقى التحدي الأكبر هو استعادة ثقة المواطنين في المؤسسة التشريعية، ما يتطلب تغييرات جذرية في الثقافة السياسية وأداء النواب، لضمان تمثيل حقيقي يخدم مصالح الشعب ويعزز من تماسك المجتمع.
