في الأول من يناير 2025، بدأت خمسة دول جديدة ولايتها كأعضاء غير دائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وهي: الدنمارك-واليونان وباكستان والصومال وبنما. ويلاحظ أن هذه الدول تتبنى مواقف متقاربة مع المغرب في ملف الصحراء المغربية،مما يعزز مكانته داخل المجلس في مواجهة التحديات الدبلوماسية المتعلقة بهذا النزاع.
دعم الدول الجديدة للمغرب
• الصومال- باكستان وبنما: تعد هذه الدول من بين أبرز الداعمين للمغرب في قضيته الوطنية.وقد أعلنت بنما،في نوفمبر 2024،عن قطع علاقتها بميليشيات البولياريو،مما يمثل تحولا دبلوماسيا كبيرا يعكس تأييدها لموقف المغرب.
• اليونان: تواصل دعمها لمقترح الحكم الذاتي الذي يقدمه المغرب كحل سياسي للنزاع.وأكد وزير الخارجية اليوناني السابق،نيكوس ديندياس خلال زيارته للمغرب عام 2020،أن المبادرة المغربية تعد“مقاربة جادة وذات مصداقية”.
• الدنمارك: عبرت عن موقف مشابه في بيان مشترك صدر في سبتمبر 2024،حيث أشادت بمبادرة الحكم الذاتي لعام 2007 كحل جاد وأساس متين لحل النزاع تحت إشراف الأمم المتحدة.
تغييرات في التوازن داخل المجلس
بالتوازي مع انضمام هذه الدول الداعمة للمغرب،انتهت ولاية موزمبيق،التي كانت من أبرز الدول المؤيدة لجبهة البوليساريو،في 31 ديسمبر 2024. وقد شهدت الفترة الأخيرة امتناع موزمبيق عن التصويت على القرار الأخير لمجلس الأمن بشأن الصحراء،ما يعكس تغيرا في ديناميات الدعم داخل المجلس. في المقابل تستمر الجزائر، أبرز داعمي جبهة البوليساريو، في عضويتها حتى نهاية عام 2025،مما يعزز دورها كطرف رئيسي في معارضة المقترحات المغربية داخل المجلس.
تشكيلة مجلس الأمن الحالية والموقف من قضية الصحراء
تضم التشكيلة الحالية لمجلس الأمن عددا متزايدا من الدول التي تدعم المغرب، من بينها الولايات المتحدة التي تعد من أشد المؤيدين للسيادة المغربية على الصحراء،خاصة بعد اعترافها بذلك رسميا في ديسمبر 2020. أيضا فرنسا التي تعد الداعم تقليدي للمغرب ومبادر دائم للدفاع عن مقترح الحكم الذاتي. و غانا وسيراليون أكدتا مواقف داعمة للسيادة المغربية في العديد من المحافل الدولية.
التأثير المتوقع على قضية الصحراء
إن انضمام هذه الدول الداعمة للمغرب إلى مجلس الأمن يعزز موقع الرباط في معركتها الدبلوماسية. فمع ازدياد عدد الدول المؤيدة لمقترح الحكم الذاتي كحل واقعي وعملي، يبدو أن المغرب يحقق مكاسب استراتيجية ترجح كفته في النزاع.
بالمقابل،يتعين على المغرب الاستمرار في تعزيز شراكاته الدولية وحشد المزيد من الدعم،خاصة مع وجود دول معارضة مثل الجزائر التي لا تزال تدفع باتجاه الاعتراف بـ”الجمهورية الصحراوية”.
مع هذه التحولات،يتوقع أن تلعب التشكيلة الحالية لمجلس الأمن دورا محوريا في القرارات المستقبلية المتعلقة بالنزاع،مما قد يسهم في تعزيز مسار الحل السياسي وفق رؤية المغرب.
