أخبارالرئيسيةتقارير وملفات

إصلاح ضريبي جديد..تخوفات وتساؤلات عن أثرها على القدرة الشرائية للمغاربة؟

مع بداية عام 2025، يدخل حيز التنفيذ قانون المالية الجديد الذي يحمل معه تغييرات جوهرية في النظام الضريبي المغربي.

تهدف هذه التعديلات إلى تحقيق توازن مالي وتحسين القدرة الشرائية للأسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض،وتعزيز الإنتاج المحلي.تشمل الإصلاحات الضرائب على الدخل،القيمة المضافة الرسوم الجمركية وفرض ضرائب جديدة على أنشطة لم تكن مشمولة من قبل،مثل أرباح القمار ومداخيل صناع المحتوى.

ضرائب جديدة تستهدف القمار وصناع المحتوى

نص قانون المالية 2025 على فرض ضريبة جديدة بنسبة 30% على الأرباح الناتجة عن ألعاب القمار، بما فيها الإلكترونية مع اقتطاعها مباشرة من المصدر،خصوصا تلك المدفوعة من شركات أجنبية.بالإضافة إلى ذلك تم فرض مساهمة تضامنية إضافية بنسبة 2% على مكاسب ألعاب الحظ التي يحصل عليها المقيمون في المغرب.أما بالنسبة لصناع المحتوى الرقمي،فقد أصبحوا مشمولين بضرائب على مداخيلهم،خصوصا تلك الناتجة عن منصات التواصل الاجتماعي والشراكات مع العلامات التجارية.

إصلاحات شاملة على الضريبة على الدخل
• رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي: تم رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي من 30 ألف درهم إلى 40 ألف درهم سنويا مما يعفي الأجور التي تقل عن 6,000 درهم شهريا .
• تخفيض الشرائح الضريبية الأخرى: شملت الإصلاحات تخفيض الضرائب على الشرائح الأخرى، مما يخفف العبء عن المواطنين ذوي الدخول المتوسطة.
• زيادة الخصم على الأعباء العائلية: ارتفع مبلغ الخصم السنوي من 360 إلى 500 درهم لكل شخص يعوله الخاضع للضريبة.
• مراجعات للدخول العقارية: جرى تعديل النظام الضريبي للدخول العقارية واسترداد اشتراكات التقاعد التكميلي غير المخصومة.

إعفاءات جديدة من الضريبة على القيمة المضافة

في خطوة تهدف إلى دعم استقرار الأسعار بالسوق الوطنية،قررت الحكومة إعفاء استيراد المواشي والمنتجات الفلاحية من الضريبة على القيمة المضافة، لضمان توفير الإمدادات الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين.

تعديلات جمركية بارزة
• زيادة رسوم استيراد الألياف الضوئية: تم رفع الرسوم الجمركية من 10% إلى 17.5%.
• إلغاء تخفيضات سابقة على استيراد العسل: جاء هذا القرار بعد جدل حول ارتباط التعديلات بمصالح مستوردين محددين.

ضرائب جديدة على الاستهلاك
• فرض ضريبة داخلية على السجائر الإلكترونية غير القابلة للتعبئة بقيمة 50 درهمًا لكل وحدة.
• إضافة غرامات مرتبطة بعدم وضع العلامات الجبائية على منتجات الوقود مثل الغازوال والوقود الممتاز.

التأثير على المواطنين والاقتصاد

تهدف هذه التعديلات إلى تحسين الأوضاع الضريبية للأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط،مع تقديم إعفاءات تسهم في تقليل العبء المالي على بعض المنتجات الأساسية.في الوقت نفسه تواجه القطاعات ذات الأرباح العالية ضرائب إضافية لتحقيق توازن في الإيرادات الوطنية.

تعد هذه التعديلات جزءا من استراتيجية الحكومة لتوسيع القاعدة الضريبية،وتعزيز التنمية الاقتصادية، ودعم الاستقرار الاجتماعي في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

مقالات ذات صلة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button