في إطار الشراكة المتقدمة بين المغرب وإسبانيا، تتواصل المناقشات حول نقل إدارة المجال الجوي بالأقاليم الجنوبية للمملكة، خطوة تأتي ضمن خارطة الطريق الموقعة بين البلدين في أبريل 2022 لتعزيز التعاون الاستراتيجي.
تفاعلاً مع سؤال برلماني وجهه أرماس غونزاليس، أوضحت الحكومة الإسبانية عبر وزير خارجيتها خوسيه مانويل ألباريس أن الخطوات في هذا الصدد لا تزال قيد الدراسة. ألباريس أكد خلال جلسة برلمانية في دجنبرط الماضي أن فتح الخطوط الجوية في المنطقة، مثل خطوط شركة “ريان إير”، تعد قرارات تقنية وليست سياسية.
وتستند المفاوضات بين البلدين إلى الإعلان المشترك الصادر في 2022، الذي نص على بدء محادثات حول التعاون في إدارة المجال الجوي. كما شددت وزارة الخارجية الإسبانية على أهمية استئناف مجموعات العمل لتنفيذ النتائج الملموسة في أقرب الآجال، بما يشمل المجال الجوي، ما يعكس الرغبة المشتركة في تعزيز الشراكة.
تُدار حالياً أجزاء من المجال الجوي بالصحراء المغربية من جزر الكناري عبر شركة “إينير” الإسبانية، وهو ما اعتبرته مصادر مغربية مجرد إدارة تقنية لا تمس بسيادة المغرب. وتشير تقارير إلى أن المملكة باتت تدير نحو 20% من المجال الجوي، ما يعزز موقفها السيادي ويؤكد قدراتها على إدارة أجوائها.
إعلان التعاون أثار غضب جبهة البوليساريو التي هددت باللجوء إلى القضاء الأوروبي، معتبرة أن الخطوة تعزز السيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية. ومع ذلك، يرى مراقبون أن نقل إدارة المجال الجوي يأتي في سياق طبيعي لدعم الشراكة المغربية-الإسبانية، بما يرسخ الاعتراف الدولي بالسيادة المغربية على الصحراء.
إدارة المجال الجوي ليست مسألة سيادية فحسب، بل تحمل أبعاداً اقتصادية مهمة، حيث تُدر عائدات مالية مهمة بالعملة الصعبة، فضلاً عن تعزيز الأمن الجوي. المغرب اليوم يمتلك تجهيزات تقنية متطورة وكفاءات عالية تتيح له إدارة مجاله الجوي بفعالية.
يتجه التعاون المغربي-الإسباني نحو مستويات متقدمة، حيث يشكل نقل إدارة المجال الجوي خطوة مهمة لترسيخ الاعتراف الدولي بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والسياسي بين البلدين.
