في تقرير جديد، تطرق أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إلى قرار إلغاء صفقات عمومية تتعلق بملف “المريض المشترك”، والذي كان قد بدأ في عهد سلفه خالد آيت الطالب. في حديثه أمام مجلس النواب، أشار التهراوي إلى أن هذا القرار يهدف إلى تجنب إهدار المال العام، خصوصًا عندما يتطلب الأمر التوقيع على صفقة بقيمة 180 مليون درهم دون وضوح كامل حول تفاصيلها واستخداماتها المستقبلية.
وقد لاقى القرار انتقادات من بعض النواب، مثل عبد الله بووانو الذي اتهم الحكومة بمحاولة تمويل شركة أمريكية من خلال هذه الصفقة، داعيًا إلى الحفاظ على بيانات المواطنين بعيدًا عن التدخلات الأجنبية. على الجانب الآخر، أكّد التهراوي أن الوزارة تواصل جهودها في تحسين القطاع الصحي من خلال تأهيل المستشفيات وتوفير أسرة إضافية، مع التركيز على تقليص الفوارق المجالية في تقديم العلاجات.
كما أكد الوزير على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لضمان توفير العلاجات بشكل متكامل وفعّال، رغم الانتقادات بشأن التفاوتات بين القطاعين.
