بدأت معاهد التمريض وتقنيات الصحة في المغرب استقبال موظفين من الجماعات الترابية هذا الأسبوع، تنفيذا لمذكرة وزارية أصدرها عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، بهدف سد النقص الحاصل في قطاع التمريض داخل الجماعات.
هذه الخطوة جاءت في إطار شراكة بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية لمعالجة تحديات الموارد البشرية في القطاع الصحي.
رفض طلابي ومخاوف مهنية
أثارت هذه الخطوة جدلا واسعا، خاصة بين طلبة معاهد التمريض الذين عبروا عن رفضهم القاطع لتكوين موظفي الجماعات في مجال التمريض، وأوضح أنس مرتضي،طالب بالمعهد العالي لمهن التمريض وتقنيات الصحة بالدار البيضاء، أن توافد موظفي الجماعات أدى إلى زيادة الاكتظاظ في قاعات التكوين، مما يؤثر سلبا على جودة التعليم والتدريب.
كما أشار إلى أن مهنة التمريض تتطلب معايير صارمة واختبارات دقيقة لا يمكن تجاوزها، معتبرا أن إدخال موظفين من خارج هذا النظام يشكل تعديا على المهنة.معبرا عن قلقه من أن تكون هذه الخطوة بمثابة “إجهاز على مهنة التمريض”.
موقف داعم من النقابات
على الجانب الآخر، يرى خالد الأملوكي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للجماعات المحلية،أن تكوين موظفي الجماعات في مهن التمريض خطوة إيجابية تخدم مصالح كلا القطاعين.
وأكد أن الموظفين يستفيدون من تحسين كفاءاتهم،مع توفير فرص لمعالجة فائض الموظفين في الجماعات الترابية.كما شدد على ضرورة تحقيق المساواة في الحقوق بين موظفي الجماعات وموظفي الصحة عند خوضهم هذه التجربة.
أبعاد القرار وآثاره
تثير هذه الخطوة تساؤلات حول تأثيرها على جودة الخدمات الصحية، خصوصا مع اختلاف معايير تكوين موظفي الجماعات عن طلبة المعاهد المتخصصين.
ويخشى أن يؤدي هذا الحل إلى تقليل احترافية القطاع الصحي في المستقبل،خاصة إذا لم يتم الالتزام بمعايير التكوين الصارمة.
من جهة أخرى، يعتبر البعض أن هذا القرار يمكن أن يسد الخصاص الكبير في الممرضين بالمناطق القروية والجماعات المحلية،حيث تفتقر هذه المناطق إلى خدمات صحية أساسية. ومع ذلك يبقى السؤال حول كيفية التوفيق بين سد العجز وضمان جودة التكوين والخدمة الصحية.
يحتاج هذا الملف إلى متابعة دقيقة لضمان تحقيق توازن بين تلبية الاحتياجات الآنية للقطاع الصحي والحفاظ على جودة الخدمات.كما يتطلب الأمر حوارا أوسع بين مختلف الأطراف المعنية،بما في ذلك الطلبة والمهنيون والنقابات،لضمان حلول مستدامة تحترم معايير المهنة.
