أصدر وسيط المملكة تقريره السنوي لعام 2023، كاشفا عن استمرار مظاهر الظلم الإداري وتفشي الفساد الذي يعيق الإصلاحات والتنمية في المغرب.
وسلط التقرير الضوء على ارتفاع كبير في التظلمات التي استقبلتها المؤسسة خلال الفترة الممتدة بين 2019 و2023 حيث تلقت 29,270 ملفا،بمعدل 5,854 ملفا سنويا مما يعكس تنامي مشاعر الإحباط بين المواطنين إزاء أداء المرافق الإدارية.
وأظهر التقرير نموا ملحوظا في نسبة التظلمات مقارنة بأنواع الملفات الأخرى،حيث ارتفعت من 57.15% عام 2019 إلى 74.37% عام 2023. وتركزت هذه التظلمات في أربع فئات رئيسية:
التظلمات ذات الطبيعة الإدارية: بلغ عددها 7,788 (39.55%).
التظلمات المالية: سجلت 5,939 (30.16%).
التظلمات العقارية: وصل عددها إلى 3,655 (18.56%).
التظلمات المتعلقة بعدم تنفيذ الأحكام ضد الإدارة: بلغت 1,078 (5.47%).
مشاكل متجذرة وتحديات في التنفيذ
أوضح التقرير أن اختلالات الإدارة ليست مجرد حالات معزولة، بل هي سلوكيات متأصلة في ثقافة الأداء الإداري والضمير المهني.ودعا إلى إجراء تحليل عميق لمعرفة أسباب هذه الاختلالات،معتبرا أن الحلول يجب أن تكون جذرية وشاملة،تتجاوز التوصيات النظرية إلى التنفيذ العملي،مع تعزيز مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
كما أشار التقرير إلى أن بعض الإدارات تستمر في نهج ممارسات سلبية منها:
• التأخر في الرد على شكاوى المواطنين أو تجاهلها بالكامل.
و كذا الامتناع عن تقديم الردود القانونية في الدعاوى القضائية،مما يؤدي إلى صدور أحكام ضدها كان يمكن تفاديها.وعدم التجاوب مع مراسلات مؤسسة الوسيط،ما يؤدي إلى إهدار الوقت والجهد وتفاقم مشكلات المواطنين.
الاستثمار: ضحية البيروقراطية
انتقد التقرير التعقيد الكبير في الإجراءات الإدارية المرتبطة بتسليم تراخيص الاستثمار،مشيرا إلى أن بطء المساطر وتعقيدها يشكلان عائقا أمام خلق مناخ استثماري إيجابي.كما شدد على أهمية احترام القوانين المتعلقة بتبسيط المساطر الإدارية وميثاق المرافق العمومية لضمان انسيابية الإجراءات.
التوصيات: نحو إصلاح إداري شامل
دعت مؤسسة الوسيط إلى اتخاذ خطوات عملية لتحسين أداء الإدارة المغربية ومن بين التوصيات:
تسريع الاستجابة لشكاوى المواطنين واحترام الآجال القانونية للرد.مع تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد الإداري بشكل فعّال و تيسير إجراءات الاستثمار لتشجيع النمو الاقتصادي، وكذلك التزام الإدارات بتنفيذ الأحكام القضائية لضمان سيادة القانون.
صورة الإدارة ومستقبل التنمية
حذرت مؤسسة الوسيط من تحول الإدارة من أداة للإصلاح إلى عقبة أمامه،مؤكدة أن استمرار الممارسات السلبية يضر بثقة المواطنين ويعطل عجلة التنمية.وخلص التقرير إلى أن تحسين صورة الإدارة لدى المرتفقين يمثل ضرورة ملحة لتحقيق الإصلاح وجذب الاستثمار،مما يعزز الثقة بين المواطنين والدولة.
