الولايات المتحدة ومغربية الصحراء..فرص اقتصادية وتحديات دبلوماسية

تناول تقرير صادر عن معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى موضوع الدور الأمريكي في حل نزاع الصحراء المغربية،مشيرا إلى أن غياب التدخل الأمريكي قد يفتح الباب أمام دول مثل روسيا والصين لتعزيز نفوذها في المنطقة. ويبرز التقرير تحليلا عميقا لتأثيرات الحكم الأخير لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي،وأهميته بالنسبة للعلاقات بين المغرب وشركائه،خاصة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

أبعاد النزاع ودور الولايات المتحدة

يشير التقرير إلى أن الولايات المتحدة يمكن أن تلعب دورا محوريا في النزاع من خلال دعم قرارات حاسمة على مستوى الأمم المتحدة.ويلفت إلى أن المغرب تمكن خلال السنوات الأخيرة من كسب دعم دول أوروبية رئيسية مثل إسبانيا وفرنسا،إلى جانب تأييد عشرين دولة من الاتحاد الأوروبي لمقترح الحكم الذاتي للصحراء المغربية.

وأكد التقرير أن المغرب تعامل بمرونة مع قرار محكمة العدل الأوروبية الأخير،مما يعكس تطورا في الدبلوماسية المغربية التي تمكنت من تحقيق مكاسب استراتيجية على الساحة الدولية.

فرصة استثمارية أمريكية

تطرق التقرير إلى اعتراف إدارة ترامب في عام 2020 بالسيادة المغربية على الصحراء كخطوة غيرت موازين السياسة الإقليمية. ويشير إلى أن هذا الاعتراف فتح آفاقا أمام استثمارات أمريكية محتملة،لكن هذه الطفرة لم تتحقق نتيجة تردد إدارة بايدن في المضي قدما بنفس النهج.
ومع ذلك،يرى التقرير أن عودة ترامب المحتملة قد تحيي هذا التوجه من خلال إجراءات ملموسة،مثل افتتاح القنصلية الأمريكية في الداخلة وتقديم تسهيلات لاستثمارات أمريكية في المنطقة.

التحديات الاقتصادية والسياسية

رغم الفرص التي يتيحها التعاون الأمريكي-المغربي،يوضح التقرير أن هناك عدة تحديات قد تحد من نمو هذه العلاقات الاقتصادية،منها الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي لا يزال الشريك التجاري الأكبر للمغرب بسبب قربه الجغرافي وصلاته التاريخية بالمملكة.مع ضمانات الأمن والاستقرار، أي استثمارات كبيرة في الصحراء المغربية ستتطلب حلولا مستدامة للنزاع تضمن استقرار المنطقة وأمنها.

و يبرز التقرير أن الولايات المتحدة أمام فرصة استراتيجية لتعزيز علاقاتها مع المغرب من خلال الاستثمار وحل النزاع حول الصحراء،ما قد يعزز نفوذها في المنطقة ويحد من تدخل قوى دولية أخرى مثل الصين وروسيا. ومع ذلك،يظل تحقيق هذه الفرصة مرهونا بتوفير ضمانات استقرار وأمن، إلى جانب تعزيز التعاون الدبلوماسي مع المغرب وشركائه.