باحثون في نقاش ساخن حول تعديلات مدونة الأسرة نظمتها “المصدر ميديا” بالرباط+فيديو

الرباط- عبد السلام العزوزي

في نقاش ساخن وجدي التأم ثلة من العلماء والباحثين والسياسيين في ندوة نظمتها مؤسسة “المصدر ميديا” الجمعة 10يناير الجاري بالرباط، وسمت ب”مقترحات تعديل مدونة الاسرة ما بين الرفض والقبول”، والتي أدارتها مديرة “المصدر ميديا”، الإعلامية حجيبة ماء العينين التي أكدت أن مساهمة مؤسستها الإعلامية في هذا النقاش الساخن حول مدونة الأسرة، هو تعبير من الاعلام على أن يكون بدوره فاعلا في مثل هذه القضايا المرتبطة بالأمة ومشاركا في نقاشاتها، عوض الاكتفاء بنقل أخبارها ومجرياتها وأحداثها إلى الرأي العام فقط.

وشددت على أن موضوع الأسرة يهم كل الشعب المغربي بمختلف حساسياته المجتمعية والسياسية والعلمية والإعلامية أيضا، ولذلك تقول حجيبة ماء العينين” اخترنا لهذا النقاش في هذه الأمسية نخبة مميزة ومؤثرة في المجتمع باختلاف انتماءاتها ومرجعياتها الفكرية والسياسية والمجتمعية”.

وأثرت المداخلات النقاش المطروح الآن حول التعديلات التي تخضع لها مدونة الأسرة حاليا في نسختها الثانية، والتي كان المجلس العلمي الأعلى قد أعطى فيها قراراته المبنية على ما جاء في النص القرآني والسنة النبوية، والتي اطلع عليها أمير المؤمنين، وأوصى بأن تكون الإصلاحات مبنية على شرع الله مع الاجتهاد فيما يتعلق ببعض القضايا المستجدة في عصرنا الحالي والتي لا تتناقض مع الدين الإسلامي.

وقال رئيس المجلس العلمي لتمارة الصخيرات لحسن السكنفل، “أن النقاش الدائر حول التعديلات الأخيرة حول مدونة الأسرة هو دليل على حيوية الأمة المغربية “.

 وأضاف السكنفل، “علينا أن نبتعد عن المنافسات السياسوية و نركز على ما هو أهم ، لأن النقاش حول قضية الأسرة  هو نقاش ذو أهمية قصوى، والتحدث فيه، يجب أن يكون ببصيرة وعلم”.

واعتبر رئيس المجلس العلمي لتمارة الصخيرات، أن القانون يتبدل ويتغير لأنه جهد انساني، ولذلك نختلف، إلا أن الاحترام والتقدير بعيدا عن الأحكام الجاهزة واجب ، دون التماهي مع السخرية التي لن تجدي منها الأمة  ولا الأسرة نفعا.

وقال السكنفل “على الصياغة الشرعية أن تكون منضبطة ونحن دولة إسلامية. فأمير المؤمنين باعتباره رئيسا للمجلس الأعلى نرجع له في الأمور التي يحدث فيها نقاش أو نزاع داخل المجتمع”. وأضاف السكنفل” أن علماء الدين يتحدثون انطلاقا من القرآن والسنة والاجتهاد أصل أصيل يساعد الأمة في تفسير الأحكام.

وأكدت سمية منصف حجي عن حزب التقدم والاشتراكية، أن هناك مغالطات من شأنها أن تشوش على هذا الورش المجتمعي الذي يهم الأسرة ، بعدما استعرضت مسار إصلاح المدونة.

وقالت، “لقد مررنا من هذا التمرين المجتمعي  سنة 2004 وبالتالي تم الاتفاق على مدونة تم تطبيقها وقبلها الشعب المغربي …الان هذه مرحلة أخرى. بعد خطاب الملك وتكوين لجنة استشارية، تمت بصيغة تشاركية وليس فقط العلماء.

وأضافت، “طبعا، هناك لغط كثير. فالتغيير يفرض هذا الجدل، والخطير هو وجود تيار في الإعلام يسير في نهج التيار المحاف” وطالبت سمية منصف بالتساوي في الحقوق بين المرأة والرجل، لأن هدفنا هو مصلحة الأطفال.

وقالت حجي، ” نحن في حزب التقدم والاشتراكية، عبرنا عن ارتياحنا لما توصلنا اليه..نثمن اعتماد عقد الزواج لإثبات الزواج…وزواج الفاتحة شرعي لكن لابد من توثيق..ونحن مع الزواج في السن18.

ودعت سمية منصف إلى إعادة النظر وبذل مجهود إضافي فيما يتعلق بالقضايا المرتبطة بالحضانة و التعدد . وتساءلت في حال كان الزوج في حالة مرض، هل للمرأة الحق في المطالبة بالتعدد؟.

وقالت البرلمانية فاطمة التماني،”طبيعي أن يؤخذ النقاش بهذه الحدة، لأن الموضوع يهم المجتمع، ولذلك لابد من الجدال والنقاش الحاد”.

وأكدت أن المصلحة تقتضي النقاش حول التوازن داخل الاسرة. ولذلك لانلغي حقوق الرجال، معتبرة أن النقاش صحي فقط  يجب أن يدبر في ظل  الاحترام والتقدير للنقاش حتى لا نصل لدرجة التنابز.

وأضافت، “هناك مبالغة في مختلف القراءات، لأننا ننطلق من الذات وليس من الموضوع..هناك الآلاف من النساء يصرفن على أزواجهن…قيمنا كحزب يساري هي قيم العدالة وتحقيق المساواة في الحقوق والواجبات”.

وقالت فاطمة التماني، “هناك بعض العناصر الايجابية في المدونة، منها الولاية المشتركة، غلا أن الحيف المسلط على المرأة اثر الطلاق، يدفع بالأطفال إلى مغادرة المدرسة، حيث نجد  أزيد من 300الف تلميذ غادرو المدرسة.

واعتبرت أن التعدد هو مس بكرامة المرأة، ولذلك إعطاء المرأة الحق في التعدد أيضا ضروري . مردفة “أن على المرأة أن تصرف على الأسرة في حالة العوز المادي للزوج”.

وأشار محمد عبد الوهاب رفيقي…مستشار وزير العدل، أن20 مقترحا قبل به المجلس العلمي الأعلى، معتبرا أن إخراج مسطرة الصلح من المحكمة وانشاء مراكز للصلح قبل الوصول إلى المحكمة في حالات النزاع أو اتفاق الطرفين على الطلاق هو تطور كبير في اصلاح المدونة.

وشدد على أن “ما قدمه المجلس العلمي الأعلى لامحيد عنه، لكن باقي التعديلات يمكن مناقشتها”

وقال رفيقي، “هناك جهد كبير بذل في هذه المدونة وعموما التعديلات لم تخرج في عمومها عن الدين”ز معتبرا أن مدونة  الأسرة  لسن 2004 ، كانت أكثر جرأة، والمجلس العلمي الأعلى قام بعمل جدي ومهم ولم يخرج عن المنظومة الفقهية”.