تعيش مقاطعة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا جحيما حقيقيا إلى اليوم، بعد سلسلة من حرائق الغابات المدمرة التي اشتعل لهيبها في السابع من يناير 2025، حولت هذه المدينة الجميلة المبهرة الثرية بأثريائها وبنخبها في مختلف المجالات الفنية والاقتصادية والرياضية إلى حطام وشبح مخيف في ظل زمن قياسي أتت فيه النيران على اليابس والأخضر.
هذه الحرائق الغير مسبوقة في الولايات المتحدة الأمريكية، التي ساهمت الرياح القوية والطقس الجاف في انتشارها، وصعّبت جهود الإطفاء، خاصة الجوية منها. أسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة، حصرتها بعض الاحصائيات الأولية في وفاة 16 شخصًا على الأقل؛ 11 منهم في حريق “إيتون” و5 في حريق “باليساديس”، كما أحرقت النيران أكثر من 38.000 فدان، ودُمر ما لا يقل عن 10.000 مبن، وتم إخلاء أكثر من 166.000 شخص.
وفي نفس السياق، قدّر تقرير متخصص إجمالي الخسائر الناجمة عن حرائق لوس أنجلوس بين 135 و150 مليار دولار، مما يعكس التأثير الكبير على المنطقة وسوق التأمين بالولايات المتحدة الأمريكية.
ويعتبر حريق إيتون من بين أكثر حرائق الغابات فتكًا في تاريخ كاليفورنيا، حيث تسبب في وفاة 11 شخصًا، و حريق باليسادي الذي يُعد الأكبر من بين الحرائق التي غطت شمس المدينة، حيث غطى حوالي 23,654 فدانًا وتم احتواؤه بنسبة 11% فقط.
الحرائق في لوس أنجلوس، رغم حجمها وتأثيرها الكبير محليًا، من غير المحتمل أن تؤدي مباشرة إلى تغيير جذري في استراتيجية ترامب (أو أي إدارة أمريكية أخرى) في مسار علاقات واشنطن بباقي الدول، بحيث تبنى السياسات الخارجية الأمريكية عادةً على اعتبارات استراتيجية أوسع مثل الأمن القومي، المصالح الاقتصادية، والتوازن الجيوسياسي، أكثر من التأثيرات المحلية مثل الكوارث الطبيعية.
إلا أن الحرائق في كاليفورنيا قد تدفع إلى تعزيز النقاش حول قضايا التغير المناخي، إذ أصبح التغير المناخي محور اهتمام باقي دول العالم، مما قد تنعكس هذه السياسات على العلاقات مع الدول المنتجة للنفط، وقد تزيد الضغوط على هذه الدول للتحول إلى الطاقة النظيفة.
وقد تسهم الضغوط المالية نتيجة فاتورة الكوارث مثل هذه التي تستهلك ميزانيات كبيرة لإعادة الإعمار والتعافي في أن تُضعف القدرة أو الرغبة في تقديم مساعدات أو الانخراط في مشاريع كبيرة في الشرق الأوسط، أو قد تُستخدم الكوارث كذريعة لتبرير تخفيض التمويل الخارجي.
وإذا أثرت الحرائق على الاقتصاد الأمريكي، فقد يزيد التركيز على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية الغنية، مثل دول الخليج، وتراجع سياستها من باب تقييم أولوياتها الخارجية لتُقلل من تدخلها في شؤون الشرق الأوسط في حال اعتبرت الولايات المتحدة، أن الكوارث المتزايدة قد تُهدد الاستقرار الداخلي.
