في 14 أبريل 2021، أشرف الملك محمد السادس على إطلاق مشروع تعميم الحماية الاجتماعية من القصر الملكي بفاس.هذا المشروع الوطني الطموح يهدف إلى تحقيق تغطية صحية شاملة لجميع المغاربة،مع التركيز بشكل خاص على الفئات الأكثر هشاشة التي كانت مستثناة سابقا من أنظمة الحماية.رغم الإنجازات المحققة خلال السنوات الثلاث الماضية،إلا أن المشروع ما زال يواجه مجموعة من التحديات التي تعيق تحقيق أهدافه بالكامل.
أظهرت الأرقام الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن نسبة المشمولين بالتأمين الصحي ارتفعت إلى 86.5% سنة 2024 بعدما كانت أقل من 60% سنة 2020،مما يشير إلى تقدم كبير في هذا المجال.على المستوى المالي، أبرمت الحكومة اتفاقيات تمويل هامة،من بينها قرض ياباني بقيمة 1.85 مليار درهم لدعم البرامج الصحية،مع التركيز على صحة الأم والطفل،خصوصا في المناطق القروية.
ورغم هذه الإنجازات،لا تزال هناك تحديات كبيرة تواجه هذا المشروع. ما زال ملايين المغاربة خارج منظومة الحماية الاجتماعية، إما لعدم تسجيلهم أو بسبب وجود عقبات إدارية تحول دون استفادتهم.من بين الإشكالات المطروحة استمرار البيروقراطية وتعقيد الإجراءات الإدارية،مما يؤدي إلى تأخير معالجة الملفات أو طلب وثائق إضافية غير مبررة.كما أن بعض الفئات المستفيدة من الدعم المالي تجد صعوبة في دفع المساهمات الإضافية اللازمة للاستفادة من التأمين الصحي الإجباري.
على صعيد آخر، أثارت معايير تحديد المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي جدلا واسعا بسبب غياب الشفافية والعدالة، مما أدى إلى إقصاء بعض الفئات المستحقة. بالإضافة إلى ذلك، بطء تحديث قائمة الأدوية المشمولة بالتعويض يحرم المرضى من الاستفادة من أدوية ضرورية،خاصة لعلاج الأمراض المزمنة والمكلفة.
البنية التحتية تشكل أيضا عقبة رئيسية أمام تنفيذ المشروع. لا تزال مديرية الحماية الاجتماعية المكلفة بتنزيل هذا الورش تعمل في ظروف غير ملائمة على مستوى الموارد اللوجستية،ما قد يؤثر على فعالية الأداء وسرعة الإنجاز.
من أجل تجاوز هذه العقبات، دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى تعزيز جاذبية القطاع الصحي العام لضمان تقديم خدمات بجودة أفضل والعمل على معالجة العجز المالي عبر حلول مبتكرة،مع تنسيق السياسات الاجتماعية والاقتصادية لضمان استدامة المشروع.كما أوصى بتوفير مقرات وتجهيزات حديثة للمديريات المسؤولة عن تنفيذ البرامج وتبسيط الإجراءات الإدارية لضمان سرعة وشفافية أكبر.
ختاما ، ورش الحماية الاجتماعية في المغرب يمثل خطوة حاسمة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة. ومع مواصلة الإصلاحات والتزام جميع الأطراف المعنية، يمكن لهذا المشروع أن يصبح نموذجا رائدا في المنطقة.
