تم اعتقال الرئيس الكوري المعزول يون سوك يول اليوم الأربعاء 15يناير الجاري، في مقر إقامته من طرف مكتب التحقيقات في الفساد لكبار المسؤولين، وذلك بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكورية يونهاب.
وجاء هذا الاعتقال، وهو الأول من نوعه لرئيس يوجد على رأس السلطة في تاريخ البلد الآسيوي، بعد ساعات من المفاوضات بين مسؤولي مكتب التحقيقات في الفساد لكبار المسؤولين، وفريق يون.
و كان الرئيس “يون” حاول فرض الأحكام العرفية في البلاد قبل حوالي شهر ونصف.
و قال “يون”،” إنه وافق على المثول أمام مكتب التحقيقات في الفساد لكبار المسؤولين “لتجنب إراقة الدماء”، مضيفا، إن التحقيق “غير قانوني”. ويتهم يون “بإثارة الشغب بقصد تقويض الدستور، لأنه أعلن الأحكام العرفية في يوم 3 دجنبر، وأرسل قوات الأحكام العرفية المسلحة إلى الجمعية الوطنية لمنع المشرعين من التصويت على اقتراح برفض إعلانه للأحكام العرفية، وإلى مكاتب هيئة مراقبة الانتخابات للتحقق من شبهات تزوير الانتخابات، وأيضا محاولة احتجاز كبار السياسيين بدون إصدار أوامر توقيف.”
وبحسب وكالة “يونهاب”، تم نشر قوة تتكون من 3.000 شرطي لتأمين الوصول إلى المقر الرئاسي، فيما اضطر المحققون إلى استخدام السلالم لدخول المجمع بعد أن تم منعهم بواسطة حاجز من المركبات أقامته خدمة الأمن الرئاسي بالقرب من المدخل.
ونجح المحققون في هذه المحاولة الثانية لتوقيف الرئيس المعزول بعدما فشلت محاولة أولى لتوقيفه قاموا بها في 3 يناير الجاري بعد أن قام الحرس الرئاسي من منعهم من دخول مقر الإقامة الرئاسي.
وتم تنفيذ مذكرة التوقيف في الساعة 10:33 (1:33 يتوقيت غرينيتش)، ووصل “يون” إلى مبنى مكتب التحقيق في المجمع الحكومي في غواتشيون، جنوب سيول مباشرة.
ويأتي توقيف يون بعد رفضه الاستدعاءات الثلاث من طرف مكتب التحقيق في أيام 18 و25 و29 دجنبر، وطلب مكتب التحقيق في يوم 30 دجنبر من المحكمة إصدار مذكرة لتوقيفه للاستجواب.
وكان البرلمان الكوري قد صادق على عزل يون سوك يول في 14 دجنبر الماضي بعد اقتراح تقدمت به المعارضة. وسيكون مصير يون بين أيدي المحكمة الدستورية، التي بدأت رسميا محاكمة عزله أمس الثلاثاء.
وإذا أيدت المحكمة قرار العزل، فسيتعين تنظيم انتخابات رئاسية في غضون 60 يوما. وإذا لم يتم ذلك فإن يون سيعود لممارسة مهامه.
وكان البرلمان في كوريا الجنوبية قد صادق في وقت سابق بالأغلبية على مذكرة لعزل الرئيس يون سوك يول، على خلفية محاولته لفرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر.
وصوّت 204 نواب لصالح المذكرة بينما عارضها 85 نائبا، بينما امتنع ثلاثة نواب عن التصويت، وبطُلت ثمانية أصوات حسبما أعلن رئيس البرلمان.
وتسارعت الأحداث في كوريا الجنوبية، بعد المحاولة الصادمة التي أقدم عليها رئيس البلاد، يون سوك يول، لفرض الأحكام العرفية ليلة الثلاثاء الماضي، ولم تدم لفترة طويلة.
وفي غضون أسبوع، تحول الرئيس من شخص نادم ومعتذر على أمل تجنب العزل، إلى متحدٍ حين تعهد بمواصلة القتال عندما شعر أن الخناق يضيق عليه.
