أكدت فاطمة الزهراء المنصوري، المنسقة الوطنية لحزب الأصالة والمعاصرة، عزم حزبها على تصدر الانتخابات التشريعية المزمع عقدها عام 2026، مشيرة إلى أن نتائج هذه الانتخابات ستكون رهينة بنسب المشاركة وتوجهات الناخبين، لا سيما في المراحل الأخيرة من الاستحقاق الانتخابي.
جاءت هذه التصريحات خلال مشاركتها في الدورة الـ138 للملتقى الدبلوماسي،الذي نظمته المؤسسة الدبلوماسية تحت عنوان: “رهانات تنزيل الأوراش الاستراتيجية الكبرى للمملكة”.وقد شهد هذا اللقاء حضور أكثر من 50 سفيرا معتمدا لدى المملكة المغربية.
انتخابات مفصلية وبرامج طموحة
أكدت المنصوري أن الانتخابات المقبلة تمثل محطة محورية في المشهد السياسي المغربي،حيث ستبنى على برامج انتخابية دقيقة تقدم حلولا عملية وتستجيب لتطلعات المواطنين.كما أشادت بالإنجازات التي حققتها الحكومة الحالية في مجالات مختلفة،معتبرة أن هذه الإنجازات توفر قاعدة صلبة لمواصلة العمل التنموي وتحقيق أهداف استراتيجية.
الوحدة الترابية: التزام وطني ودبلوماسي
وشددت المنصوري على أن قضية الوحدة الترابية تبقى أولوية وطنية قصوى توحد جميع المغاربة،قيادة وشعبا. كما نوهت بالنجاحات الدبلوماسية التي حققتها المملكة تحت قيادة الملك محمد السادس، مؤكدة أن حزب الأصالة والمعاصرة سيواصل الدفاع عن المصالح الوطنية في المحافل الدولية،مع تكثيف الجهود لتعزيز المكاسب المحققة.
تمكين المرأة داخل الحزب والمشهد السياسي
وفي سياق آخر، سلطت المنصوري الضوء على الدور الريادي الذي يلعبه حزب الأصالة والمعاصرة في تمكين المرأة سياسيا. وأشارت إلى أن الحزب كان من أوائل الهيئات السياسية التي دعمت النساء للوصول إلى مراكز القيادة منذ تأسيسه عام 2009.
وأوضحت أن الحزب نجح في رفع نسب تمثيل النساء في الانتخابات الجزئية الماضية،مع التزامه بتوسيع مشاركة المرأة داخل هياكله التنظيمية.وأضافت أن هذه السياسات تتجاوز المتطلبات القانونية،مما يعكس رؤية الحزب لتعزيز المساواة بين الجنسين وضمان تمثيل عادل للمرأة في المشهد السياسي الوطني.
طموحات نحو المستقبل
واختتمت المنصوري حديثها بتجديد التأكيد على رؤية حزب الأصالة والمعاصرة لتطوير العمل السياسي بالمغرب،مستعرضة الرهانات الكبرى للمرحلة المقبلة،والتي تشمل تعزيز التنمية المستدامة، تحقيق العدالة الاجتماعية،واستكمال مسار الإصلاحات الاستراتيجية.
