في جلسة برلمانية مشتركة، جددت زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، دعوتها للحكومة بضرورة الإسراع في إصلاح أنظمة التقاعد المتدهورة، مشيرة إلى عجز تقني للصندوق المغربي للتقاعد بلغ 9.8 مليارات درهم نهاية 2023. وحذرت العدوي من استنفاد الأرصدة الاحتياطية للصندوق بحلول 2028، مؤكدة الحاجة لإصلاح هيكلي يتجاوز الإصلاحات المقياسية السابقة.
العدوي ربطت هذا الملف بتحديات كبرى تواجه المالية العمومية، خاصة مع ارتفاع النفقات الاستثمارية، حيث بلغت 119.2 مليار درهم في 2023. وأكدت أهمية تنسيق الاستثمار العمومي مع القطاع الخاص لتخفيف الضغوط المالية.
كما لفتت إلى الجهود الموجهة لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال واستعدادات المغرب لاستضافة كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، مما يتطلب تعبئة موارد ضخمة. وأشارت إلى أن الإصلاحات الجبائية والاستثمارية قد تساهم في التخفيف من حدة الأزمة المالية.
ختامًا، شددت العدوي على أهمية تسريع الإصلاحات المالية والاجتماعية لتفادي تدهور إضافي في الأوضاع الاقتصادية.
