تقدمت خمس وعشرون عائلة من ضحايا وناجين من الجرائم السياسية في حقبة الفصل العنصري في جنوب إفريقيا بدعوى قضائية ضد الرئيس سيريل رامافوزا وإدارته. وتتهم العائلات الحكومة بعدم التحقيق بشكل كافٍ في هذه الجرائم وحرمانهم من العدالة.
وتطالب المجموعة بتعويض قدره 167 مليون راند (حوالي 9 ملايين دولار)، وفقاً للقضية المقدمة إلى المحكمة العليا في بريتوريا. كما دعت إلى إنشاء لجنة تحقيق مستقلة لكشف التدخلات السياسية التي أدت إلى قمع العديد من الجرائم التاريخية.
وفي بيان رسمي، أكد ممثل للرئيس رامافوزا أن فريقه القانوني سيتعامل مع القضية، نافياً أي تدخل من الرئيس في عمل السلطات القضائية أو إنفاذ القانون.
يأتي ذلك في سياق تاريخ طويل من النضال ضد نظام الفصل العنصري، الذي انتهى في عام 1994 بانتقال البلاد إلى الديمقراطية. لكن رغم هذا التحول، ما زالت العدالة بعيدة المنال بالنسبة للعديد من الضحايا وأسرهم.
من بين مقدمي الدعوى، لوخاينو كالاتا، نجل فورت كالاتا، أحد “أربعة كرادوك” الذين اغتيلوا عام 1985. وأعرب كالاتا عن استيائه من تأخر العدالة، قائلاً: “هذا التأخير الطويل يحرم عائلاتنا من تحقيق العدالة إلى الأبد.”
كما تشمل القضية ناجين من مذبحة “هايغايت” عام 1993 وأقارب ناشطين آخرين تم اغتيالهم أو فقدوا في ظروف غامضة، في مسعى لإعادة فتح الملفات وتحقيق العدالة المفقودة.
