أخبارالبرلمانالرئيسية

البرلمانيةريم شباط..تنبيه لجنة الأخلاقيات وتخوف من تكميم البرلمانيين

وجهت لجنة الأخلاقيات بمجلس النواب تنبيها رسميا للنائبة البرلمانية ريم شباط، بسبب طريقة مخاطبتها لرئيس الحكومة خلال جلسة الأسئلة الشهرية،مشيرة إلى أن القرار يأتي وفقا لمقتضيات مدونة الأخلاقيات البرلمانية المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس.

تفاصيل القرار وأسبابه

استندت اللجنة في قرارها إلى المادة 157 من النظام الداخلي لمجلس النواب،والتي تنص على ضرورة احترام مبادئ اللياقة والاحترام المتبادل داخل الجلسات الرسمية.ووفقا للمصدر ذاته،فإن النائبة ريم شباط استخدمت عبارات حادة وانتقادات شخصية مباشرة خلال مداخلتها،وهو ما اعتبرته اللجنة تجاوزا للأعراف البرلمانية.

وأكد المصدر أن القرار جاء بعد اجتماع عقدته اللجنة،حيث تم الاستماع إلى تسجيل الجلسة البرلمانية التي شهدت التصريحات المثيرة للجدل،كما تم منح النائبة فرصة لتقديم توضيحاتها.وبعد التداول،رأت اللجنة أن التصريحات المعنية لا تتماشى مع مقتضيات الاحترام الواجب في الخطاب السياسي تحت قبة البرلمان.

رد فعل النائبة ريم شباط

في أول تعليق لها،أعربت النائبة ريم شباط عن استغرابها من قرار لجنة الأخلاقيات،معتبرة أن مداخلتها كانت في إطار حرية التعبير والنقد البناء المسموح بهما داخل البرلمان. وأضافت أن دورها كنائبة برلمانية يقتضي مساءلة الحكومة بصرامة وأنها لم تكن تقصد أي إساءة شخصية لرئيس الحكومة،بل كانت تسلط الضوء على إخفاقات في تدبير الشأن العام.

تفاعل الأحزاب والرأي العام

أثار القرار ردود فعل متباينة داخل الأوساط السياسية؛حيث اعتبر بعض البرلمانيين أن تنبيه لجنة الأخلاقيات يشكل إجراء عادلا لضمان احترام أدبيات الحوار السياسي،فيما رأى آخرون أنه قد يفتح بابا أمام تقييد حرية التعبير البرلمانية،خاصة فيما يتعلق بانتقاد السلطة التنفيذية.

على مستوى الرأي العام،انقسمت الآراء بين من يرى أن المساءلة القوية ضرورية في الممارسة الديمقراطية، وبين من يؤيد ضرورة الالتزام بضوابط الاحترام المتبادل بين الفاعلين السياسيين.

يأتي هذا القرار ليعيد الجدل حول حدود حرية التعبير داخل البرلمان، ومدى إمكانية الفصل بين الانتقاد السياسي والتجريح الشخصي.وفي ظل تصاعد النقاش حول دور المعارضة البرلمانية،يبقى السؤال مفتوحا حول كيفية التوفيق بين الرقابة الصارمة للحكومة واحترام قواعد الخطاب السياسي.

مقالات ذات صلة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button