قبل أن يقول القضاء كلمته في ملف عزل رئيس مقاطعة حسان بالرباط، إدريس الرازي، بدأت معركة سياسية داخلية تتشكل داخل الأغلبية، حيث يجري التنافس مبكرا على خلافته.
هذا الصراع لا يعكس فقط طموحات شخصيات سياسية معينة، بل يكشف أيضا عن التوترات المتصاعدة داخل التحالف الحكومي، والتي قد تمتد تأثيراتها إلى المشهد المحلي والوطني على حد سواء.
قيود قانونية تخلط الأوراق
وفقا لمصادر مطلعة، فإن العمدة المستقلة أسماء أغلالو تجد نفسها خارج دائرة الترشح بسبب قيود قانونية تمنعها من المنافسة، وهو ما أضعف خيارات حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يواجه معضلة اختيار مرشح قوي قادر على الحفاظ على موقع الحزب داخل المقاطعة.
هذا الفراغ السياسي أتاح الفرصة أمام قيادات حزب الأصالة والمعاصرة للدخول على الخط،ما قد يؤدي إلى مزيد من الخلافات داخل التحالف الحكومي المحلي.
مرشحون محتملون وصراع داخلي محتدم
تشير المعطيات إلى أن النائب البرلماني السابق،بنهمو أبدى اهتماما بالمنصب،مستفيدا من غياب منافسين أقوياء داخل حزب الأحرار. لكن الحزب يواجه انقساما حول دعم مرشح محدد،حيث يميل بعض قياداته إلى تزكية مجاور الذي سبق أن فقد المنصب بسبب موقفه الداعم للعمدة أسماء أغلالو.
وفي المقابل،يسعى هشام أقمحي نائب العمدة،إلى فرض نفسه كمرشح توافقي،في ظل غموض المشهد السياسي داخل المقاطعة. هذا التنافس يعكس حالة من عدم الاستقرار داخل الأغلبية،التي لم تحسم بعد موقفها النهائي بشأن المرشح الذي سيدخل سباق الرئاسة.
تحالفات متغيرة ووعود سياسية غامضة
إعادة ظهور بنهمو على الساحة،بعد فترة من الغياب عن دورات المقاطعة أثارت تساؤلات حول طبيعة التفاهمات والوعود التي قد تكون قدمت في الكواليس مقابل جمع التوقيعات اللازمة للإطاحة بإدريس الرازي.
ورغم أن بعض أطراف الأغلبية تفضل التريث قبل حسم هوية المرشح الجديد،إلا أن مجاور حصل بالفعل على ضمانات مبدئية لدعمه،خاصة أنه كان أحد المصوتين لصالح عزل الرازي،الذي دفع ثمن الصراعات التي تفجرت بعد الانتخابات الجزئية بدائرة المحيط.
خلفيات الأزمة: حسابات سياسية تتجاوز المقاطعة
الصراع داخل مقاطعة حسان ليس معزولا عن التوترات السياسية الأوسع داخل المشهد المغربي. فالمعركة على رئاسة المقاطعة ترتبط مباشرة بالخلافات بين قيادات الأحزاب المكونة للأغلبية.
ويذكر أن المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار،سعد بنمبارك، الذي يشغل أيضا منصب برلماني وهو زوج العمدة أسماء أغلالو،سبق أن وجه اتهامات مباشرة إلى إدريس الرازي بدعم مرشح الاتحاد الاشتراكي، نجل سعيد التونارتي،في الانتخابات الجزئية،بعدما رفض حزب الأحرار منحه التزكية.
هذه المعركة السياسية كلفت التونارتي منصبه كنائب لرئيس مقاطعة يعقوب المنصور، قبل أن يستقيل لاحقا من رئاسة فريق مستشاري حزب الأحرار بالمجلس الجماعي للرباط.
ومع تصاعد حدة المواجهة، وجد إدريس الرازي نفسه في قلب العاصفة السياسية، التي قد تنتهي بعزله رسميا من رئاسة المقاطعة.
السيناريوهات المحتملة
بينما ينتظر الجميع قرار القضاء في ملف عزل الرازي، تتواصل المفاوضات داخل الأغلبية، حيث تبنى التحالفات وتعقد التفاهمات في الخفاء، استعدادا للمرحلة المقبلة. وإذا ما حسمت إقالة الرازي، فإن المشهد المحلي في مقاطعة حسان قد يشهد إعادة توزيع غير متوقعة لمراكز النفوذ، مما قد يؤثر على التحالفات السياسية في الرباط بشكل أوسع.
في ظل هذه التحديات، يبقى السؤال المطروح:هل ستنجح الأغلبية في التوافق على مرشح يعيد الاستقرار إلى المقاطعة،أم أن الخلافات ستتفاقم أكثر، مما يفتح الباب أمام مزيد من المفاجآت السياسية؟
