هل يمكن استخدام البطاقة الوطنية للوصول إلى الخدمات الجديدة في المغرب؟

• خالد أمغاري

هل يمكن استخدام البطاقة الوطنية للوصول إلى الخدمات الجديدة في المغرب؟ بعد مرور ثلاث سنوات تقريباً على إطلاق منصة الثقة الوطنية، التي طورتها المديرية العامة للأمن الوطني، والتي توفر خدمات التعريف وإثبات الهوية إلكترونياً عبر البطاقة الوطنية، أصبح بإمكان المغاربة الآن إجراء العديد من المعاملات التي كانت تتطلب في السابق الحضور الشخصي للمعني بالامر عن بعد، من خلال معاملات رقمية آمنة وقد مكنتهم المنصة من القيام بذلك عن بُعد من خلال معاملات رقمية آمنة.

تم إطلاق المنصة في أبريل 2022 لرقمنة الهوية الوطنية للمغاربة وتمكين الفاعلين الاقتصاديين من تحديد هوية المعنيين والتحقق منها إلكترونياً، مع حماية البيانات الشخصية لحامل البطاقة، خاصة في ظل التوقعات بأن تكون جميع الخدمات العامة رقمية بالكامل بحلول عام 2030.

تهدف المنصة إلى تعزيز ما أُطلق عليه ”الثقة الرقمية“، وقد أظهرت العديد من التقارير، بما في ذلك تقرير اللجنة العليا للتخطيط، أن الاستراتيجيات الرقمية السابقة في المغرب قد فشلت بسبب انعدام الثقة الرقمية. وفي هذا الصدد، أوضحت المديرية العام للأمن الوطني، في عرض قدمته يوم الأربعاء في ندوة نظمتها اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية في إطار أسبوع حماية المعطيات الشخصية واحترام الحياة الخاصة، أن المنصة تهدف إلى الوقاية من سرقة الهوية ومكافحة استغلال المعطيات وتوفير إمكانية الحصول على الحقوق من خلال بطاقات التعريف الوطنية ، وما إلى ذلك، بما يتماشى مع دور المديرية العامة في حماية هوية المغاربة، كما أكد على ذلك.

ومنذ سنة 2008، عندما تم اعتماد البطاقة الإلكترونية كأساس لجميع المعاملات في المغرب، أصدرت المديرية العامة 32 مليون بطاقة تعريف إلكترونية و2.7 مليون بطاقة تعريف إلكترونية للمغاربة المقيمين بالخارج، وهو ما يعني أن 87% من المواطنين المغاربة تم التعرف على هويتهم، حسب الناطق الرسمي باسم المديرية العامة. تحتوي هذه البطاقة على أحدث التقنيات التي تمنح حاملها ”هوية رقمية“، مما يسمح له بإثبات هويته إلكترونيًا وإجراء العديد من المعاملات رقميًا وعن بُعد، دون الحاجة إلى التواجد في مقر مقدم الخدمة.

وقال ممثل الإدارة في الإعلان إن البطاقة تضمن أمن المعاملات وفقًا لأحدث المعايير الدولية، وفي الوقت نفسه حماية البيانات الشخصية واشتراط موافقة المستخدم قبل تلقي المعلومات ذات الصلة في جميع مراحل سلسلة الخدمات. ”لا تربط منصة الثقة الوطنية حاليًا المواطنين بالخدمات الإلكترونية الحكومية والإدارية والصحية والضريبية فحسب، بل تربطهم أيضًا بالقطاع الخاص المهيكل، مثل البنوك وشركات التأمين، والكيانات الخاصة الأخرى مثل شركات التجارة الإلكترونية.“

وفي إطار حماية المديرية العامة للأمن الوطني للمواطنين،طالبت هذه الاخيرة مقدمي الخدمات, على ضرورة الحصول على ترخيص مسبق من المديرية العامة للأمن الوطني للولوج إلى هذه الخدمة من أجل التواصل مع المواطنين والاستفادة من التعريف وإثبات الهوية والبيانات الشخصية اللازمة لزبائنهم .

وتوفر المديرية العامة للأمن الوطني صيغتين: الصيغة غير المتصلة بالإنترنت ”صيغة ’وضع عدم الاتصال بالإنترنت‘ التي تسمح للمواطنين بإثبات هويتهم لمقدمي الخدمات ’على سبيل المثال لشراء شريحة هاتف نقال‘، بدلا من تسجيل الكيان الاقتصادي للبيانات، وتسجيل الكيان الاقتصادي للزبون أو هوية العميل، ولا يتعين على العميل إيداع نسخة من بطاقته الوطنية التي تحتوي على البيانات الشخصية لدى الكيان الاقتصادي.

من ناحية أخرى، تقدم الإدارة خدمة عبر الإنترنت (الوضع في الموقع الإلكتروني (Mode En ligne)، والتي تتيح لمقدمي الخدمات أو الوكلاء الاقتصاديين تفويض مهمة التحقق من الهوية إلى وكالة الأمن الوطني بدلاً من القيام بذلك بأنفسهم