دعت فيدرالية اليسار الديمقراطي إلى المشاركة الواسعة في المسيرة الوطنية التي ستنظمها الجمعية المغربية لحماية المال العام يوم الأحد 9 فبراير 2025 في مدينة مراكش. المسيرة التي ستنطلق من ساحة باب دكالة تأتي احتجاجًا على الفساد المستشري ونهب المال العام، ورفضًا لمحاولات تكميم أفواه المجتمع المدني من خلال بعض القوانين المقترحة.
الفيدرالية أكدت أن تكلفة الفساد في المغرب تصل إلى حوالي 50 مليار درهم سنويًا، ما يعوق التنمية والعدالة الاجتماعية. كما طالبت بتجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح كجزء من بناء دولة الحق والقانون.
هذه الدعوة تأتي في وقت حساس حيث يعبر العديد من الفاعلين السياسيين والنقابيين عن قلقهم من تراجع المكتسبات الحقوقية والتشريعية، وهو ما يستدعي تكاتف الجهود لمكافحة الفساد وتحقيق العدالة والمساواة بين جميع المواطنين.
