فضيحة احتيال على متضرري زلزال الحوز: التحقيق مع مقاول وموظفين في جماعة أمغراس

تمكنت عناصر الدرك الملكي في المركز الترابي أمزميز بإقليم الحوز من إحالة ثلاثة أشخاص على النيابة العامة بتهم النصب والاحتيال على ضحايا الزلزال الذي ضرب مناطق في المملكة يوم 8 سبتمبر 2023. وتشمل التهم المتهمين الذين هم مقاول، نائب رئيس الجماعة الترابية أمغراس، وموظف بالجماعة نفسها. وقد قرر وكيل الملك لدى ابتدائية مراكش متابعة المتهمين في حالة اعتقال بتهم النصب والتزوير والمشاركة، وتم إحالتهم إلى سجن لوداية ضواحي مراكش.

بدأت التحقيقات بعد شكايات تقدم بها متضررون من زلزال الأطلس الكبير من دوار تكزيت في الجماعة القروية وزكيتة، حيث اتهموا المقاول المكلف بأشغال الترميم والتأهيل بالتلاعب في تنفيذ الأعمال. وذكرت السلطات المحلية أن المقاول تنصل من إتمام الأشغال بعد أن حصل على دفعات مالية دون الوفاء بالاتفاقات. ولم تقتصر التهم على المقاول فقط، بل امتدت إلى النائب الجماعي والموظف اللذين تم استدعاؤهما والتحقيق معهما إثر اعترافات المقاول.
وفي تطور لافت، تبين أن النائب الجماعي والموظف لم يكونا بعيدين عن هذه الجريمة، حيث وردت أسماؤهم في التحقيقات التي أُجريت مع المقاول. وعلى ضوء ذلك، قرر وكيل الملك متابعة المتهمين الثلاثة في حالة اعتقال بتهم النصب والتزوير والمشاركة في عملية الاحتيال. ويُعتقد أن المسؤولين المحليين قد أسهموا في تسهيل العملية عبر التلاعب في تخصيص الموارد والأموال المخصصة للمساعدة في إصلاح الأضرار الناجمة عن الزلزال.
من جهتها، أكدت وزارة الداخلية في مراسلة موجهة إلى النائبة البرلمانية عائشة الكوط عن حزب العدالة والتنمية أنها تتابع القضية عن كثب، متخذة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين. وأوضحت الوزارة أن المقاول المعني بالتحقيق قام بعرض 14 مستفيدًا للنصب في دوار تغزوت بجماعة أمكدال، بالإضافة إلى أربعة مستفيدين آخرين من دوار تنمل بجماعة ثلاث نيعقوب، بعد تنصله من إتمام الأشغال وعدم احترام المعايير التقنية المطلوبة.
تأتي هذه القضية في ظل تحذيرات متزايدة من استغلال بعض الأشخاص لكارثة الزلزال في عمليات احتيال تهدف إلى استغلال معاناة الضحايا. وتُعد القضية بمثابة دعوة لليقظة والمراقبة المستمرة من قبل السلطات المحلية لضمان محاسبة كل من يعبث بمقدرات المتضررين، وضمان أن تكون المساعدات الموجهة لهم قد وصلت إلى مستحقيها.

لقد سلطت هذه الحادثة الضوء على أهمية محاربة الفساد وتفعيل آليات الرقابة على المشاريع الممولة من المساعدات الطارئة، لضمان أن تذهب الأموال إلى حيث ينبغي، ولحماية حقوق الأشخاص الأكثر تأثراً بالكوارث الطبيعية.