يبدو أن الجدل حول نسبة المشاركة في الإضراب العام لا يزال مشتعلاً بين الحكومة المغربية والنقابات العمالية، حيث كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن نسبة الإضراب في القطاع الخاص لم تتجاوز 1.4%، بينما بلغت 32% في القطاع العمومي. ومع ذلك، تؤكد النقابات أن الأرقام الحقيقية تفوق 84%، خاصة في قطاعي التعليم والصحة، حيث يزعمون أن النسبة تجاوزت 90%.
الحكومة دافعت عن طريقة احتسابها للنسب، معتبرة أن القانون الجديد المنظم للإضراب يهدف إلى حماية هذا الحق دون تقييده، بينما ترى النقابات أن الأرقام الحكومية مضللة ولا تعكس الواقع، خاصة مع الإغلاق التام لبعض المؤسسات مثل الأبناك والمقاطعات الحضرية.
ردود الفعل الشعبية جاءت قوية، حيث شكك العديد من المواطنين في مصداقية الأرقام، معتبرين أن الشوارع الفارغة في الدار البيضاء تعكس حجم الإضراب الكبير. في المقابل، يرى البعض أن الإضراب في القطاع العام مجرد يوم عطلة مدفوع الأجر لا يعكس بالضرورة حالة الغضب الاجتماعي.
مع هذا التباين في الأرقام والتصريحات، يظل السؤال مطروحًا: هل ستشهد البلاد تصعيدًا جديدًا من النقابات، أم أن الحكومة ستنجح في احتواء الغضب المتزايد؟
