بقلم/ ربيع كنفودي
يبدو أن خرجات رشيد الطالبي العلمي صارت بمثابة النكتة، أو بالمعنى الأصح “محاجية”، التي تكون بمثابة الوسيلة التي يلجأ إليها المواطن المغربي حتى ينسى همومه ومشاكله، وما يعيشه من واقع مؤلم جراء تسيير وتدبير حكومة أقل ما يقال فيه “لا حول ولا قوة إلا بالله”، وكلمة “اللهم إني مغلوب فانتصر”.
رشيد الطالبي العلمي الذي قال عن انسحاب مستشاري نقابة الإتحاد المغربي للشغل، هو “خيانة للسيادة الوطنية”، وأمر بإحالة النائبة ريم شباط على لجنة الأخلاقيات، لأنها ناقشت واقعا مؤلما تعيشه مدينة فاس العلمية، في الجلسة الشهرية حول السياسة العامة، وجد نفسه في مأزق وفي وضع حرج، أو كما يقول المثل المصري، في موقف “بايخ”، بعد غياب 291 نائبا برلمانيا عن جلسة التصويت على قانون الإضراب.
غياب النواب يجعلنا نوجه العديد من الأسئلة أهمها:
غياب 291 نائبا عن جلسةالمصادقة على قانون الإضراب،
تضع رشيد العلمي في موقف محرج.
أولا، كيف يفسر العلمي دستوريا وقانونيا غياب نواب الأمة، ومنهم من الأغلبية المسيرة، الأحرار، البام، الإستقلال، ألم يعتقد الطالبي أن الغياب هو في حد ذاته رفض لقانون الإضراب؟
ثانيا: ما هو الإجراء الذي سيتخذه العلمي في حق من تغيبوا عن جلسة التصويت، خصوصا، وأنه قال عن المنسحبين أن عدم التصويت خيانة للسيادة الوطنية. بمعنى آخر، هل رشيد العلمي الذي يتكلم دائما عن تطبيق القانون، الدستور، احترام النظام الداخلي سيكون حازما وحاسما مع من تغيبوا خصوصا نواب حزبه، أم سيلتزم الصمت ويطأطئ الرأس، وينتظر الحجر الذي تكلم عنه؟
يبدو أن رئيس مجلس النواب الذي سكت ألفا ونطق خلفا، لم يعد يستوعب بعد أن المواطن المغربي، وليس فقط النواب، “فاق وعاق”، بكل الأساليب والألاعيب، والخدع التي تلعب وتحبك، وأنه على دراية تامة بأن “الحزب اللي كنا نتسناو براكتو، ماشي غي دخل للجامع ببلغتو”، بل قتل نظرة الأمل التي كانت موجودة عند المواطن المغربي في الأحزاب السياسية..
على أي، وفي انتظار ما ستقرره المحكمة الدستورية، يمكن القول أن قانون الإضراب عرى عن واقع الانشقاق والتصدع التي تعيشه الأغلبية، ويبقى غياب النواب عن جلسة التصويت دليل على هذا التصدع..
