وزير سابق أمام القضاء بشبهة تبديد أموال عمومية في جماعة “بنمنصور”
مثل الوزير السابق محمد الغراس، مساء الاثنين الماضي، أمام الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، في قضية تتعلق بشبهة تبديد أموال عمومية بجماعة “بنمنصور” التابعة لإقليم القنيطرة. ويتابع في هذا الملف إلى جانب الغراس 18 شخصًا، بينهم مستشارون وموظفون ومقاولون، يواجهون اتهامات مرتبطة بسوء تدبير المال العام.
اضطرت المحكمة إلى تأجيل الشروع في مناقشة القضية إلى شهر أبريل المقبل، بسبب تخلف باقي المتهمين عن الحضور، في حين مثل الغراس وحيدًا رفقة هيئة دفاعه، بصفته رئيس الجماعة السابق.
وتعود تفاصيل القضية إلى تحقيقات أجرتها الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للدرك الملكي، التي استدعت المتهمين إلى ثكنة الدرك “شخمان” بالرباط، حيث خضعوا لاستجوابات بشأن التهم المنسوبة إليهم، بناءً على شكاية رفعها الرئيس الحالي للجماعة. ووجهت للمتابعين تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية من خلال اختلالات في تدبير الصفقات وسندات الطلب، من بينها تفويت مشبوه لصفقة كراء السوق الأسبوعي، إلى جانب شبهات تتعلق بإصلاح السيارات واقتناء قطع الغيار.
ويتابع في القضية 13 عضوًا سابقًا في مجلس الجماعة منتمين لأحزاب مختلفة، بالإضافة إلى مقاولين وموظفين بالجماعة، حيث يشتبه في حصول بعض المستشارين على تعويضات مالية بلغت أحيانًا 10 آلاف درهم، تحت ذريعة مهام وسفريات خارج تراب الجماعة.
من المنتظر أن يشهد شهر أبريل المقبل بداية مناقشة الملف، في ظل ترقب واسع لمسار القضية وما قد تكشفه من تفاصيل جديدة حول تدبير المال العام بالجماعة المذكورة.
