ضحايا العبودية الحديثة في المملكة المتحدة

تشهد المملكة المتحدة تحديات متزايدة في معالجة قضية العبودية الحديثة، حيث يتعرض آلاف الضحايا لخطر الحرمان من الدعم والحماية بسبب تشديد سياسات الهجرة. رغم التقدم المحرز في عام 2015 بإقرار قانون مكافحة العبودية، الذي عزز الحماية القانونية للضحايا وألزم الشركات الكبرى بمراقبة سلاسل التوريد، إلا أن التركيز على معالجة أزمة الهجرة عبر القوارب الصغيرة أدى إلى تراجع التدابير المخصصة لحماية ضحايا العبودية الحديثة.

وفقًا لتقارير حكومية وتوثيقات من الجمعيات الخيرية، أدى التشديد في قوانين الهجرة إلى حرمان العديد من الضحايا من الحصول على الدعم الذي كانوا في أمس الحاجة إليه. في عام 2023، ارتفعت نسبة رفض طلبات دعم ضحايا العبودية الحديثة إلى 45% مقارنة بـ 11% في العام الذي قبله. وقد وصلت هذه النسبة إلى 46% في الأشهر التسعة الأولى لعام 2024.

يُقدر عدد ضحايا العبودية الحديثة في المملكة المتحدة بحوالي 130,000 شخص، وفقًا لتقرير صادر عن لجنة مجلس اللوردات. ومع ذلك، تظل الحكومة البريطانية ملتزمة بسياسات الهجرة المشددة، رغم الانتقادات الواسعة. يُطالب العديد من الناشطين والخبراء بإعادة تقييم هذه السياسات، حيث أشارت بيانات منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة إلى أن المتقدمين الأجانب يتعرضون لمعاملة أكثر قسوة مقارنة بالبريطانيين في عملية تقييم طلباتهم.