تأجيل قضية تبديد 6 مليارات سنتيم في جماعة سيدي قاسم إلى مارس القادم

قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الرباط، اليوم الإثنين 10 فبراير 2025، تأجيل النظر في قضية تبديد ميزانية جماعة سيدي قاسم، التي تقدر بحوالي 6 مليارات سنتيم، إلى جلسة 10 مارس 2025.

وجاء هذا التأجيل بعد طلب فريق دفاع وزارة الداخلية لتنصيب دفاعها والمطالبة بالمال العام والتعويض المدني.

القضية تتعلق باتهامات موجهة إلى الرئيس السابق لجماعة سيدي قاسم بتبديد أموال عمومية، حيث كشفت تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية عن وجود اختلالات مالية وإدارية يُعتقد أنها تسببت في هدر هذه الأموال. وقد تقدم رئيس المجلس الجماعي الحالي بشكوى ضد الرئيس السابق، متهمًا إياه بتبديد نحو 5.5 مليار سنتيم بسبب إهمال تحصيل الضرائب الجماعية وعدم فرض الغرامات على الشركات المكلفة بالنظافة.

في الجلسة الأخيرة، طلب الدفاع مهلة إضافية لدراسة تقرير المفتشية العامة بشكل دقيق، الأمر الذي استجابت له المحكمة، مما يمنح الدفاع الوقت الكافي للاستعداد.

من المتوقع أن تشهد الجلسة القادمة تطورات هامة في القضية، خاصة في ظل إصرار وزارة الداخلية على استرجاع المبالغ المستحقة وتعويض الأضرار.