المركز الاستشفائي الجامعي بوجدة تكفل بـ2000 مريض خلال جائحة كورونا

أكدت إدارة المركز الاستشفائي الجامعي بوجدة، نفيها وجود أي مشاكل مرتبطة بطول مواعد الفحوصات والعلاج، لعدم توفر الأقسام العلاجية والجراحية على مصالح مستقلة للتخدير والإنعاش.

وأوضحت إدارة المركز ذاته في بلاغ لها، أن المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس يتوفر إداريا على مصلحتين للإنعاش والتخدير وليس مصلحة واحدة، ومن الناحية الوظيفية فهو يتوفر على وحدات للإنعاش والتخدير، موزعة على جميع المصالح التي تتطلب هذه الخدمات. وأوضحت أن مصلحة التخدير والإنعاش تعد من أنشط المصالح التي يتوفر عليها المركز الاستشفائي، ولعل تعاملها الأمثل مع «كوفيد- 19» خير مثال على ذلك.
وأفاد البلاغ إلى أنه خلال هذه الجائحة، تكفلت المصلحة المذكورة إلى جانب مصالح أخرى بـ2000 مريض وردوا عليها من مختلف مستشفيات الجهة، وذلك بفضل الطابع المركزي الذي يميز تسييرها والرفع من طاقتها الاستيعابية (من 43 سريرا للإنعاش إلى 120 سريرا)، وتوفير الموارد البشرية عن طريق إعادة الانتشار.
وشدد بلاغ الإدارة على أنه بالرغم من الظرفية الحساسة التي تتميز بنقص حاد في العرض على المستوى العالمي وشح بعض المواد الطبية والصيدلية، فإن المركز قام بمجهودات جبارة من أجل التزود بالمعدات واللوازم الطبية، بل كان سباقا إلى اقتناء وحدة لتصنيع الأكسيجين، لضمان التزود المستمر بهذه المادة الحيوية. وأضاف البلاغ نفي الإدارة اقتناء مواد منتهية الصلاحية، مؤكدة أن نسبة الأدوية منتهية الصلاحية بصيدلية المركز لا تتجاوز النسب الموصى بها من طرف منظمة الصحة العالمية، والمحددة في 5 في المائة من مخزون الأدوية، وهي في حدود 1،42 في المائة، وهي نسبة ضئيلة أكدها الافتحاص الخارجي الذي قام به مكتب معتمد في هذا المجال.
ونفت إدارة المركز وبشكل قاطع في نفس البلاغ، وجود أية اختلالات مالية، وأبرزت أنه بالرغم من حداثة نشأته، استقبل على مدار الأعوام الأخيرة عدة لجان تفتيشية من مختلف مصالح هيئات المراقبة المالية، وانتدب مكاتب افتحاص خارجية لهذا الغرض.
كما أكدت إدارة المستشفى الجامعي أن مصلحة جراحة القلب والأوعية، كانت من المصالح الأولى التي تم تفعيلها عند افتتاح المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس، إلا أن بعض الإكراهات اللوجستيكية والإدارية وحتى القضائية منها، عطلت الانطلاقة الفعلية لهذه المصلحة. وأوضحت أنه رغم هذه الإكراهات، فقد تم تنظيم حملات طبية وجراحية لفائدة مرضى القلب، بتنسيق مع شركاء وطنيين وأجانب، كللت جميعها بالنجاح (أزيد من 42 حالة). وأشار البلاغ إلى انتظار عام 2021 وانتهاء مسلسل قضائي ضد المسؤول عن المصلحة حينها، والذي توج بإعادته بعد أكثر من ثلاثة أعوام من توقفه عن العمل، لتستأنف المصلحة أنشطتها بصفة اعتيادية، حيث وفرت إدارة المستشفى الشروط الضرورية لإجراء عمليات جراحة القلب من موارد بشرية متخصصة، آلات طبية (مضختان للقلب CEC) ومستلزمات وأدوية، وقاعة مجهزة للعمليات، وتم بالفعل إجراء بعض العمليات الجراحية خلال هذا العام. وتراهن الإدارة على انخراط جميع المتدخلين لإنجاح هذه المصلحة، بعيدا عن المهاترات والتهرب من المسؤولية.