كاتب الدولة حجيرة يرأس ورشة عمل حول رقمنة التعاملات التجارية الدولية

نظّمت وزارة الصناعة والتجارة بالرباط اليوم الثلاثاء 11 فبراير 2025 ورشة عمل حول رقمنة التعاملات التجارية الدولية، استنادًا إلى النموذج المعتمد من لجنة الأمم المتحدة ، و في إطار جهود المملكة لتعزيز الرقمنة وخاصة رقمة التجارة الخارجية.

ترأس جلسة افتتاح هذه الورشة عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية بمشاركة أنطوان سالي دو شو، مدير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في المغرب، ومحمد الزهاوي، مدير الموارد البشرية بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، إلى جانب كريم حاجي، رئيس غرفة التجارة الدولية-المغرب (ICC Morocco)، وعبد الواحد رحال، المدير العام للتجارة، وعدد من المسؤولين والخبراء.

تركّزت المناقشات، بخصوص الإطار القانوني للاعتراف بالوثائق التجارية الرقمية، حيث بلغت نسبة رقمنة وثائق التجارة الخارجية في المملكة 95% بالمقابل لازالت المعاملات للتجارية تعتمد على الوثائق الورقية بنسبة 85%.

الورشة تضمنت أيضا عرضا حول قانون الأمم المتحدة النموذجي بشأن المستندات الإلكترونية القابلة للتحويل (MLETR)، قدّمه لوكا كاستيلاني الخبير القانوني لدى الأمانة العامة للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (CNUDCI).

و تميزت الورشة، باستعراض تجارب كل من المملكة المتحدة وفرنسا في اعتماد هذا القانون، مع تسليط الضوء على الدروس المستفادة وإمكانيات تطبيقها في السياق المغربي.
هذا، وناقش المشاركون، خلال الجلسة، سبل تطوير التجارة الرقمية في المغرب بمشاركة خبراء قانونيين وممثلين عن وزارات وإدارات معنية من بينهم السيدة زهرة معافري المستشارة الوطنية لمشروع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

واختتمت أشغال الورشة بتوصيات لتعزيز الإطار القانوني والرقمي للتجارة الدولية، مع التركيز على تبسيط الإجراءات وتقوية البنية التحتية الرقمية بما يعزز تنافسية المغرب على الصعيد العالمي.