
في تصريحات أثارت موجةً من الاستنكار الدولي، أعلن الرئيس ترامب عن إمكانية تهجير الفلسطينيين من غزة إلى دول أخرى، في إطار رؤية سياسية تتعارض مع مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان. وقد نددت مؤسسة عيون لحقوق الإنسان بهذه التصريحات، معتبرةً إياها انتهاكًا صارخًا للحقوق الإنسانية ومساسًا بكرامة الشعب الفلسطيني.
وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي أن هذه التصريحات تأتي في وقت يشهد فيه الفلسطينيون ظروفًا إنسانية صعبة، ويعيشون في قطاع غزة الذي يعاني من حصار اقتصادي وإنساني مستمر. وأضاف البيان أن مثل هذه التصريحات لا تساهم في حل الأزمة، بل تؤجج الصراعات وتزيد من معاناة المدنيين، وتخالف كل معايير الحوار السلمي والجهود الدولية الرامية إلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.
وأكدت مؤسسة عيون لحقوق الإنسان أن التهجير القسري لأي شعب يُعد خرقًا واضحًا لمبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، لاسيما ما يتعلق بحقوق اللجوء والسكن وحرية التنقل. ومن هذا المنطلق، شددت المؤسسة على ضرورة احترام السيادة والحقوق الأساسية للشعوب وعدم اللجوء إلى حلول تبدو كوسيلة لتصفية الحسابات السياسية بدلاً من معالجة الأسباب الجذرية للنزاع.

وأشار البيان إلى أن تصريحات الرئيس ترامب، الذي يمثل أقوى دولة في العالم، يجب أن تكون نموذجًا في احترام حقوق الإنسان ومبادئ العدالة، وليس أداةً للتلاعب بالمواقف السياسية والإضرار بمصالح الشعوب. ودعا البيان المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لرفض مثل هذه التصريحات، والتمسك بمبادئ حقوق الإنسان والعدالة الدولية، في إطار دعم جهود إحلال السلام في الشرق الأوسط.
في الختام، أكدت مؤسسة عيون لحقوق الإنسان أن احترام الحقوق الإنسانية والكرامة للشعوب يُعد حجر الأساس لأي عملية سلمية وإصلاحية، وأن أي خطوات تخل بهذه المبادئ ستظل محل نقد واستنكار من قبل المجتمع الدولي