تعليق عضوية 6 دول إفريقية وتداعياتها على قمة الاتحاد الإفريقي

مع اقتراب القمة الإفريقية المقرر عقدها يومي 15 و16 فبراير،يبرز تساؤل حول تأثير تعليق عضوية 6 دول إفريقية على عملية التصويت لاختيار رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي الجديد.يشمل هذا التعليق كلا من بوركينا فاسو،مالي، غينيا النيجر، الغابون، والسودان، وذلك بسبب الأوضاع السياسية والانقلابات العسكرية التي شهدتها هذه الدول مؤخرا .

أسباب تعليق العضوية: الانقلابات العسكرية والتغيرات غير الدستورية

يأتي هذا القرار استنادا إلى المبادئ الأساسية للاتحاد الإفريقي التي ترفض التغييرات غير الدستورية للحكومات. فقد شهدت هذه الدول انقلابات عسكرية وأزمات سياسية أدت إلى زعزعة الاستقرار الداخلي:
•بوركينا فاسو: شهدت انقلابين عسكريين في عام 2022،حيث أُطيح أولا بالرئيس روك مارك كريستيان كابوري،ثم أزيح المجلس العسكري الذي تولى الحكم،مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الأمنية والسياسية.
•مالي: شهدت انقلابين في عامي 2020 و2021،الأول أطاح بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا،والثاني أزاح الحكومة الانتقالية،مما أدى إلى توتر العلاقات مع المجتمع الدولي.
• غينيا: اطيح بالرئيس ألفا كوندي في عام 2021 بعد محاولته تعديل الدستور للبقاء في السلطة،مما أدى إلى احتجاجات واسعة وتدخل عسكري.
• النيجر: استولى الجيش على السلطة في يوليو 2023 وأطاح بالرئيس محمد بازوم، مما أدخل البلاد في عزلة دولية وفرض عقوبات اقتصادية عليها.
• الغابون: شهدت انقلابا عسكريا في أغسطس 2023 بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز بها علي بونغو،حيث اعتبر الجيش أن الانتخابات لم تكن نزيهة.
• السودان: منذ أبريل 2023،تشهد البلاد صراعا مسلحا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع،ما أدى إلى فوضى سياسية واقتصادية أعاقت عملية الانتقال الديمقراطي.

تداعيات الاستبعاد على قمة الاتحاد الإفريقي

نتيجة لتعليق عضوية هذه الدول،لن تتمكن من المشاركة في التصويت خلال القمة الإفريقية. هذا الإقصاء قد يؤثر على موازين القوى داخل الاتحاد، خاصة أن هذه الدول تشكل جزءا مهما من كتل إقليمية مؤثرة.كما قد يؤدي ذلك إلى تغيير الديناميات السياسية في انتخاب رئيس المفوضية الجديد،الذي سيقود المنظمة في ملفات حساسة مثل الأمن الإقليمي، التنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي.

شروط استعادة العضوية: العودة إلى الحكم المدني

يشترط الاتحاد الإفريقي على الدول المعلقة عضويتها اتخاذ خطوات ملموسة لاستعادة عضويتها،تشمل
• وضع جدول زمني لإجراء انتخابات ديمقراطية.
• إطلاق حوار وطني شامل يضمن مشاركة جميع الأطراف السياسية.
• تنفيذ إصلاحات سياسية لتعزيز الاستقرار والديمقراطية.

مسارات الانتقال السياسي: تحديات وآفاق

رغم أن بعض هذه الدول بدأت في رسم مسارات انتقالية نحو الحكم المدني،لا تزال هناك تحديات كبرى تواجهها،بما في ذلك التوترات الداخلية،الضغوط الدولية وصعوبة الالتزام بالمواعيد الانتخابية.
• في مالي وبوركينا فاسو: تم الإعلان عن خطط لإجراء انتخابات في عام 2024،ولكن الأوضاع الأمنية المتدهورة قد تعرقل هذه الخطط.
• في النيجر والغابون: تواجه السلطات العسكرية تحديات في تنظيم حوار وطني شامل وسط انقسام سياسي حاد.
• في السودان: يعقد الصراع المستمر بين الجيش وقوات الدعم السريع أي مساع لتحقيق الاستقرار السياسي.

التأثيرات طويلة الأمد على الاتحاد الإفريقي

غياب هذه الدول عن التصويت قد يكون له تأثيرات بعيدة المدى على قرارات الاتحاد وسياساته المستقبلية، خاصة فيما يتعلق بـإدارة الأزمات الأمنية وتعزيز الديمقراطية والتكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء.كما أن استمرار تعليق عضويتها قد يزيد من حالة الاستقطاب الإقليمي ويؤثر على تماسك الاتحاد الإفريقي.

استنتاج: مستقبل المشاركة الإفريقية وشروط العودة

في ظل هذه الظروف،تتجه الأنظار إلى القمة الإفريقية المقبلة وما ستسفر عنه من قرارات حاسمة قد تعيد تشكيل المشهد السياسي داخل الاتحاد.من المتوقع أن تتضمن القمة مناقشات حول شروط استعادة العضوية ومراجعة السياسات المتعلقة بالتغيرات غير الدستورية.