وزير العدل ضد الاعتقال بسبب السكر العلني و”لاراف”

أثار عبد اللطيف وهبي، وزير العدل المغربي، جدلا واسعا بتصريحاته الأخيرة حول بعض بنود مشروع قانون المسطرة الجنائية المعروض حاليا على مجلس النواب، والذي صادقت عليه الحكومة.

وأعرب وهبي عن عدم اتفاقه مع نصوص تسمح باعتقال الأشخاص للتحقق من الهوية أو بسبب السكر العلني دون تورطهم في أي مشاكل، معتبرا أن هذه البنود تفتقر إلى التوازن في حماية حقوق المواطنين.

مشروع قانون مثير للجدل: من المسؤول؟

في تصريحات جريئة خلال يوم دراسي بمجلس النواب،كشف وهبي أن مشروع قانون المسطرة الجنائية لم تعده وزارة العدل وحدها،بل ساهمت فيه عدة جهات حكومية،مشيرا إلى أن المشروع يعكس توجهات الدولة بأكملها. وقال: “كان يجب مراعاة التوازن في إعداد هذا المشروع لضمان حماية حقوق المواطنين من جهة،وضمان فعالية تطبيق القانون من جهة أخرى.”

انتقادات لاعتقالات “لاراف” ومدة التوقيف

أبدى وهبي اعتراضه الشديد على الإجراءات المتعلقة بما يعرف بـ”لاراف” – أي سيارات الشرطة التي تقوم بتوقيف الأشخاص للتحقق من هويتهم لمدة تصل إلى 24 أو 48 ساعة.وأوضح أن هذا الإجراء يعتبر، في نظره،اعتقالا تعسفيا إذا لم يكن هناك سبب جنائي مباشر،متسائلا: “بأي حق يتم توقيف شخص لمجرد أنه كان يمشي في الشارع دون ارتكاب أي جريمة؟”

وأشار وهبي إلى أن النقاشات حول هذا البند كانت حادة ومحتدمة، مما أدى إلى تعديل مدة التوقيف إلى 4 ساعات غير قابلة للتجديد، تحت طائلة اعتبار التوقيف اعتقالا تعسفيا. ومع ذلك، أكد: “أنا ضد هذا الاتفاق أيضا. لا يمكن اعتقال شخص فقط للتحقق من هويته ما لم يكن هناك سبب جنائي محدد.”

الجدل حول الاعتقال بسبب السكر العلني

أثار الوزير كذلك قضية الاعتقال بسبب السكر العلني،متسائلا عن مشروعية توقيف شخص لمجرد خروجه إلى الشارع بعد شرب الخمر في منزله دون إحداث أي فوضى أو مشاكل.وقال: “إذا كان الشخص لم يرتكب أي مخالفة،فلماذا يتم توقيفه بتهمة السكر العلني؟”

وأضاف: “يجب على القانون أن يفرق بين من يتسبب في اضطراب للنظام العام ومن لم يسبب أي أذى.”

مناقشات ساخنة وانتظار للحسم

أشعلت هذه التصريحات نقاشا حادا بين الفاعلين السياسيين والحقوقيين، بين مؤيد يرى ضرورة مراجعة النصوص القانونية لتتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان،وبين معارض يعتبر أن هذه التعديلات قد تضعف من فعالية الأجهزة الأمنية في الحفاظ على النظام العام.

من المنتظر أن تشهد جلسات مناقشة مشروع قانون المسطرة الجنائية في مجلس النواب نقاشات مكثفة، خاصة بعد تصريحات وزير العدل التي فتحت الباب أمام مراجعة شاملة لبعض البنود المثيرة للجدل.