هل تخدم أجندات خفية؟ صحيفة مغربية ناطقة بالفرنسية تنتقد الدبلوماسية الوطنية وتمتدح الجزائر

أثارت أسبوعية مغربية ناطقة بالفرنسية جدلاً واسعاً بعد انتقادها للسياسة الخارجية للمملكة بطريقة غير معهودة، بينما ألمحت بشكل غير مباشر إلى تفوق الجزائر في سباق الظفر بمناصب المسؤولية داخل الاتحاد الإفريقي. هذا التوجه أثار استغراب المراقبين، خاصة أن السياسة الخارجية في المغرب تعد مجالاً سيادياً حصرياً للملك محمد السادس، الذي يحدد توجهاتها الكبرى، خصوصاً فيما يتعلق بالقضايا الوطنية السيادية ومواجهة التحديات الإقليمية، وعلى رأسها العلاقة المتوترة مع الجزائر.

– عقد بملايين السنتيمات وعلاقات مثيرة للجدل

المثير في الأمر أن هذه الصحيفة كانت قد حصلت قبل سنة ونصف على عقد بقيمة 100 مليون سنتيم من وزارة الثقافة التي يقودها المهدي بنسعيد. هذا العقد تزامن مع إصدار عدد خاص تضمن ترويجاً لافتاً لنوع جديد من السيارات المصنعة بالمغرب. اللافت للنظر أن وزير الثقافة نفسه يعد مستثمراً ومساهماً في الشركة المنتجة لهذه السيارات، ما يثير تساؤلات حول استقلالية الصحيفة ومصداقيتها.

– هجوم إعلامي أم انحراف في الخط التحريري؟

بدأ الجدل يتصاعد بعدما نشرت الصحيفة تغطية خاصة لقمة الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، حيث انتقدت الدبلوماسية المغربية حتى قبل ظهور نتائج الانتخابات المتعلقة بمناصب المسؤولية. ما زاد من حدة الجدل هو نشرها لمقال اعتبرت فيه أن المغرب فشل في الحصول على عضوية مجلس الأمن والسلم الإفريقي، رغم أن الحقيقة هي أن المغرب لم يتقدم أصلاً للترشح لهذه اللجنة في هذه الدورة، حيث لا تزال عضويته قائمة حتى مارس المقبل.

هذا الخطأ في المعالجة الإعلامية لم ينظر إليه على أنه مجرد زلة، بل فسر على أنه محاولة متعمدة لتضليل الرأي العام وإظهار الجزائر في صورة المنتصر، ما جعل البعض يتساءل: هل تحول بعض الإعلام المغربي الناطق بالفرنسية إلى أداة ترويج لأجندات إقليمية لا تخدم المصالح الوطنية؟

– بين حرية الصحافة والمصالح الخفية

هذا الحدث يفتح الباب أمام نقاش أعمق حول:
* استقلالية الصحافة في المغرب: هل يتم استخدام بعض وسائل الإعلام لخدمة مصالح مالية أو سياسية؟
* تأثير التمويل على الخط التحريري: هل يؤثر الدعم المالي من جهات حكومية أو استثمارية على مصداقية الصحف واستقلاليتها؟
* الخطوط الحمراء في الإعلام الوطني: كيف يمكن للإعلام أن ينتقد سياسات الدولة دون تجاوز الحدود السيادية أو الانحياز لأجندات أجنبية؟

– حرية الصحافة أم إساءة استخدامها؟

في ظل هذه التطورات، يتعين على الإعلام المغربي الناطق بالفرنسية أو العربية أن يكون أكثر مهنية وموضوعية في تغطيته للأحداث الحساسة، خاصة تلك المتعلقة بالقضايا السيادية. كما يجب أن يكون الرأي العام واعياً بتأثير المصالح المالية والسياسية على محتوى الصحف.

يبقى السؤال مفتوحاً: هل ما قامت به هذه الصحيفة هو مجرد اختلاف في الرأي والتحليل السياسي، أم أنه انحراف في الخط التحريري يخدم أجندات لا تتوافق مع المصالح الوطنية؟