تزايد الدعم لمغربية الصحراء في أمريكا اللاتينية: كولومبيا تنضم لقائمة المؤيدين

شهدت السنة الماضية وبداية عام 2025 تطورات دبلوماسية بارزة في ملف الصحراء المغربية،حيث تزايدت المواقف الدولية المؤيدة لمغربية الصحراء،مما عزز المكتسبات الدبلوماسية التي حققتها المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي. هذه التحولات تأتي استكمالا لمسار دبلوماسي بدأ قبل سنوات ويتجدد اليوم بدعم أوسع من قوى عالمية وإقليمية.

كولومبيا تنضم لقائمة الداعمين: تحول في الموقف السياسي

أحدث هذه المواقف جاء من كولومبيا،حيث أعلن رئيس الكونغرس الكولومبي السيناتور إفراين سيبييدا، عن دعم الجمعية التشريعية لمغربية الصحراء، مشددا على أهمية تعزيز العلاقات التجارية مع المملكة المغربية.
وفي بيان أصدره الكونغرس عقب لقائه بسفيرة المغرب في كولومبيا، فريدة لوداية،أعرب سيبييدا عن “عدم موافقته على الموقف الذي تبناه الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو تجاه البوليساريو”وهي مجموعة تصنف كحركة انفصالية من قبل قطاعات واسعة في المغرب.
هذا الموقف يعكس تحولا سياسيا مهما في أمريكا اللاتينية، حيث بدأت المزيد من الدول بتبني مواقف داعمة للوحدة الترابية للمملكة،مما يعكس نجاح الدبلوماسية المغربية في بناء جسور التواصل والتفاهم مع مختلف الأطراف.

دعم متزايد في أمريكا اللاتينية: موجة جديدة من الاعترافات

لم يكن الموقف الكولومبي منفردا ، فقد شهدت بداية عام 2024 تحولات إيجابية أخرى في أمريكا اللاتينية، حيث أعربت دول عديدة عن دعمها الصريح لمغربية الصحراء،سواء عبر فتح قنصليات في مدينتي العيون والداخلة أو من خلال تصريحات رسمية تؤيد المبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل واقعي وعادل للنزاع.
ومن بين أبرز هذه الدول:
• البرازيل: التي أكدت على دعمها للوحدة الترابية المغربية واعتبرت مقترح الحكم الذاتي إطارا جديا وذا مصداقية.
• الأرجنتين: التي أعربت عن موقف إيجابي تجاه جهود المغرب لحل النزاع في إطار الأمم المتحدة.
• بيرو وباراغواي: اللتان عززتا علاقاتهما الدبلوماسية والاقتصادية مع المغرب في خطوة تفسر على أنها دعم لموقفه في قضية الصحراء.

تحولات في المواقف الأوروبية: دعم متزايد لمقترح الحكم الذاتي

لم يقتصر الدعم على أمريكا اللاتينية، بل شهدت أوروبا أيضا تحولات نوعية في مواقفها التقليدية تجاه ملف الصحراء.
• إسبانيا: أحدثت مفاجأة في عام 2024 بتأييدها العلني لمقترح الحكم الذاتي المغربي،مما شكل تحولا جوهريا في سياستها الخارجية، ودفع بعلاقاتها مع المغرب نحو مستويات غير مسبوقة من التعاون الاستراتيجي.
• فرنسا: أكدت من جديد دعمها لمقترح الحكم الذاتي،معتبرة إياه الحل الأكثر واقعية ومصداقية لإنهاء النزاع،وهو موقف يعكس تزايد الاقتناع الدولي بمقاربة المغرب لحل الأزمة.

الدعم الإفريقي: وحدة ترابية في مواجهة التشويش

في إطار الاتحاد الإفريقي،نجحت المملكة المغربية في كسب مزيد من التأييد،حيث أعربت عدة دول إفريقية عن دعمها الصريح للوحدة الترابية المغربية،رافضة كل محاولات التشويش على هذا المسار.
• السنغال وغانا: كانتا من أوائل الدول التي جددت دعمها للمغرب وفتحت قنصليات في الصحراء.
• نيجيريا: عززت علاقاتها الاقتصادية والاستراتيجية مع المغرب،ما يعكس توافقا سياسيا ضمنيا حول قضية الصحراء.

الدبلوماسية المغربية: تحركات استراتيجية وشراكات دولية

ترافق هذا التزايد في الدعم الدولي مع تحركات دبلوماسية مغربية نشطة، حيث حرصت الدبلوماسية المغربية على:
• تقوية الشراكات الاستراتيجية مع الدول الصديقة والدفاع عن مصالحها الوطنية.
• تكثيف اللقاءات رفيعة المستوى لتعزيز الحضور الدبلوماسي المغربي على الساحة الدولية.
• المشاركة الفعالة في المنتديات الدولية لكسب مزيد من التأييد لمبادرة الحكم الذاتي.

تعد هذه التحركات جزءا من رؤية دبلوماسية شاملة يقودها الملك محمد السادس،والهادفة إلى تعزيز مكانة المغرب كقوة إقليمية وازنة، والدفاع عن وحدته الترابية في جميع المحافل الدولية.

استراتيجية الحكم الذاتي: حل واقعي لنزاع طال أمده

يعد مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب عام 2007 بمثابة الحل الواقعي والعادل لإنهاء النزاع في الصحراء،حيث يحظى بدعم واسع من المجتمع الدولي باعتباره مقترحا جادا وذا مصداقية.
تؤكد المبادرة على منح سكان الصحراء حق إدارة شؤونهم المحلية ضمن إطار السيادة المغربية،وهو ما يعكس التزام المملكة بحل سياسي يحفظ كرامة جميع الأطراف المعنية.

دعم دولي متزايد يعزز الموقف المغربي

تظهر هذه التحولات الدبلوماسية تزايد الدعم الدولي لمغربية الصحراء، مما يعكس نجاح المغرب في كسب تأييد أوسع لمبادرته للحكم الذاتي. كما يعكس هذا الدعم المتزايد تراجع الأطروحات الانفصالية وفشل محاولات التشويش على الوحدة الترابية للمملكة.
يبدو أن عام 2025 سيكون حاسما في ترسيخ المكتسبات الدبلوماسية المغربية، خاصة مع تزايد الدعم في أمريكا اللاتينية وأوروبا وإفريقيا،مما يعزز من مكانة المغرب كفاعل إقليمي ودولي قوي.