هل سينفجر الوضع الإجتماعي بوجدة بسبب الوضع الكارثي للنقل الحضري..؟

متابعة/ ربيع كنفودي

تعيش مدينة وجدة الالفية، في الأيام الحالية، حالة من الاحتقان الإجتماعي بسبب سوء التدبير والتسيير الذي يعرفه قطاع النقل الحضري بوجدة.اليوم وفي ظل سياسة التجاهل واللامبالاة، وعدم الإكثرات والإلتزام بما تم الإتفاق عليه، سواء عقد التدبير المفوض، أو خلال الإجتماعات من طرف الشركة المفوض لها هذا القطاع، يستمر المستخدمون في خوض إضرابهم من أجل الاستجابة الفورية لمطالبهم الشرعية والقانونية. ومعه تضيع المدينة وتتعطل مصالح الإدارة، والتلميذ والطالب الجامعي، وكل هذا مرده التعنت والإستعلاء، وعدم تطبيق بنود دفتر التحملات.

الجميع بمدينة وجدة، يؤكد على أن المدينة التي عرفت مسارا تنمويا، أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده مع خطاب 18 مارس 2003، لا تستحق أن يكون هذا حالها اليوم في قطاع النقل الحضري الذي أصبح مشلولا، لا يقدم أية خدمة من تلك الخدمات التي تم الإتفاق عليها في وقت سابق.

وهو الأمر الذي استنكره الجميع منتخبين، ساكنة وحتى العديد من المسؤولين المحليين الذين استنكروا هذا الأمر، بل أكدوا أن تنمية أي مدينة رهين بالبنية التحتية، ويبقى النقل الحضري أحد العوامل الأساسية لتنمية المدينة، حيث لا يمكن لأي مستثمر أن يضخ أموالا من أجل المساهمة في التنمية الإقتصادية، والنقل الحضري يعرف مشاكل عديدة واختلالات كثيرة.

وفي هذا الإتجاه، أكد شكيب سبايبي عضو جماعة وجدة، عن حزب الإشتراكي الموحد، أن مرفق النقل الحضري يعرف احتقانا كبيرا، نظرا لعدة مشاكل بنوية تعرفها الشركة، منذ توليها هذا المرفق العمومي الهام. وأضاف، أنه منذ انتخابنا، ونحن كأعضاء جماعيين نمثل الساكنة، نطالب ونتساءل عن الأسباب وراء تقديم دعم وامتيازات لهذه الشركة، على الرغم من رداءة خدماتها اليومية، إضافة إلى حرمان مستخدميها من حقوقهم ومكتسباتهم، وعدم أداء أجورهم في وقتها، وتوقيف انخراطات الضمان الإجتماعي، الشيء الذي حرم هاته الفئة من التطبيب والعلاج.كل هذا نجمت عنه إضرابات مفتوحة واعتصامات العمال.

وأضاف شكيب سبايبي في تعليقه، “أننا كأعضاء نبهنا مرارا وتكرارا للوضعية الحالية للشركة، ودعونا إلى التفكير في حلول استعجالية للتخلص منها، وفي هذا الشأن قررنا جمع التوقيعات لعقد دورة استثنائية لمناقشة نقطة فريدة متعلقة بهذا الملف، لأخذ قرار ليس توقيف وإنما إسقاط الشركة نظرا لإختلالاتها المتكررة”.بدوره استنكر عبد الحق قيسي، عضو جماعة وجدة عن حزب الشورى والإستقلال، عن استنكاره الشديد لما آلت إليه الأوضاع في المرفق العمومي الهام المتعلق بالنقل الحضري، وطالب مرات متعددة في الدورات والإجتماعات، إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اتجاه هذه الشركة، الذي أكد أنها أخلت بالتزاماتها القانونية، وطلب من المكتب المسير التدخل واتخاذ المعين، لأننا أصبحنا نعيش أزمة اجتماعية قد تتحول إلى ما لا يحمد عقباه في حال عدم التدخل.

من جهته، رفض عزيز داودي الكاتب الجهوي للنقل الطرقي عن نقابة الاتحاد المغربي للشغل، الممارسات اللاقانونية التي تمارسها الشركة في حق المستخدمين، حيث أكد المسؤول الاول عن الشركة، سبق وأن نقض الوعد الذي قطعه على نفسه في اجتماع رسمي ترأسه والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد، إلى جانب رئيس الجماعة، حيث سبق وأن التزم باداء مستحقاته لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ليتمكن المستخدمون من حقهم في التأمين الاجباري عن المرض ومن الحماية الاجتماعية، لتضاف الى المشكل سلسلة من المشاكل تتمثل في عدم أداء أجور المستخدمين وفي حملات الطرد والتسريح الجماعية التي مارستها الشركة وما زالت تمارسها في غياب، طبعا، من يردعها ومن يضع حدا لتغولها وتجبرها.

نور الدين لزرق، عضو جماعة وجدة عن حزب فيدرالية اليسار، يقول أن النقل الحضري بوجدة، أصبح في ظل تغول الشركة المفوض لها تدبير هذا المرفق الحيوي، مسألة رأي عام محلي ووطني يقتضي تدخل عاجل لكل من يهمهم الأمر، قد لا نبالغ إذا قلنا أن هاته الشركة المفلسة، قد تكون سببا مباشرا في تفجير الوضع الإجتماعي في أي لحظة. وأضاف لزرق، أنه آن الأوان لمساءلة هاته الشركة في ظل وجود خروقات وعدم إلتزامها بدفتر التحملات رغم علله، وفي ظل تقرير المجلس الجهوي للحسابات الذي قام بتشخيص واضح ودقيق لمعضلة هاته الشركة بدءا من صياغة دفتر التحملات إلى تنزيله، أضف إلى ذلك التعاطي السلبي مع العمال الذين دخلو في إضرابات بسبب حرمانهم من حقوقهم البسيطة والعادلة. محمد بكور، عن حزب الأصالة والمعاصرة الحزب المشارك في تسيير جماعة وجدة، استنكر في تدخله خلال الجلسة الأولى من دورات شهر فبراير العادية، لما تقوم به الشركة، ليس فقط على مستوى الخدمات المقدمة، وإنما أيضا عند ممارستها لتعسفات في حق المستخدمين، وطالب بكور نائب لجنة المرافق العمومية بجماعة وجدة، الرئيس ومعه المكتب المسير بإتخاذ اللازم وتطبيق القانون في حق هاته الشركة التي أخلت بالتزاماتها، ليس فقط مع الجماعة، ولكن مع المدينة والساكنة. كنا نود أن نعرض رأي المكتب المسير بخصوص هذا الملف الحساس الذي أصبح يؤرق بال الرأي العام الوجدي، لكن للأسف هواتف ترن دون إجابة. نفس الأمر يتعلق بإدارة الشركة لتقديم التوضحيات. في ظل هذه الوضعية الكارثية التي تعيشها مدينة وجدة في قطاع النقل الحضري، وفي إطار استمرار مسلسل الاحتقان الإجتماعي والعديد من الإجراءات التعسفية في حق مستخدمي الشركة المفوض لها هذا القطاع الحيوي، كما أشار الى ذلك العديد من المنتخبين، نتساءل عن مصير مدينة وجدة مع هذه الشركة، وهل ستعمل الجهات المسؤولة، الجماعة ووزارة الداخلية على اتخاذ اللازم وتحسم الأمر الذي طال سنوات عديدة، خصوصا وأنه من المرتقب عقد اجتماع بين الأطراف المتدخلة ومنهم الشركة، يوم 20 فبراير، وهو الإجتماع الذي كان محددا مسبقا يوم 13 فبراير وتم تأجيله..إذن ما هي إلا أيام قليلة تفصلنا عن هذا التاريخ الذي يعتبره الجميع حاسما، من خلاله ستتم الإجابة عن تساؤلات وانتظارات، اجتماع سيحدد المواقف والمستقبل.