أطباء جراحة الدماغ يصفون قرار المركز الإستشفائي الإدارة باللا قانوني واللا مهني

متبعة/ ربيع كنفودي

توصلت الجريدة، بنسخة بيان استنكاري موقع من طرف مجموعة من الأساتذة والأطباء العاملين بمصلحة جراحة الدماغ والعمود الفقري بالمركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة، يستنكرون فيه القرار الجائر الذي اعتمدته إدارة المركز، في شخص المدير، والرامي إلى تعيين رئيس مصلحة خارج عن التخصص، وهو الأمر الذي يطرح علامات استفهام كثيرة وعديدة، وراء هذا التعيين..

وفيما يلي نص البيان التي توصلت به الجريدة،

نحن، الأساتذة والأطباء الموقعين أدناه، العاملين بمصلحة جراحة الدماغ والعمود الفقري في المستشفى الجامعي محمد السادس بوجدة، نعبر عن استنكارنا الشديد للوضع المتردي الذي تشهده مؤسستنا، نتيجة سوء التسيير الذي أثر سلبًا على سير العمل وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

لقد فوجئنا، يوم 14 فبراير 2025، بقرار تعسفي يقضي بتغيير رئيس مصلحة جراحة الدماغ والعمود الفقري، دون احترام المعايير القانونية والمهنية المتبعة، مما انعكس سلبًا على أداء الفريق الطبي. ويبدو أن هذا القرار لم يكن مبنيًا على أي مبرر موضوعي، بل جاء بناءً على تقديرات شخصية من المدير العام للمؤسسة، مما يقوض ثقة العاملين فيها.

ويزداد الأمر غرابة باستبدال رئيس المصلحة بأستاذ متخصص في الجراحة الباطنية، وهو إجراء غير منطقي وغير مهني، نظرًا لما يتطلبه هذا المنصب من خبرة متخصصة في جراحة الدماغ والعمود الفقري.

ورغم التحديات والصعوبات، بما في ذلك النقص الحاد في المستلزمات الطبية، فقد تمكنت مصلحة جراحة الدماغ والعمود الفقري، تحت إشراف رئيسها السابق، من تحقيق نتائج إيجابية ملموسة، متصدرة المراتب الأولى من حيث الأداء مقارنة بالمصالح الجراحية الأخرى، وفقًا للإحصائيات الإدارية للمؤسسة. ومع ذلك، فإن سوء التسيير وغياب ترتيب الأولويات بالمستشفى يفاقمان الوضع، حيث يعاني الطاقم الطبي من نقص حاد في المستلزمات الطبية، مما يهدد سلامة المرضى.

كما نلفت الانتباه إلى الاستغلال المفرط للسلطة والمحاباة من قبل المدير العام، الذي يسعى إلى إعادة إدماج أستاذ منقطع عن العمل منذ أكثر من ثلاث سنوات، رغم إهانته العلنية للفريق الطبي بألفاظ غير لائقة. وعلى الرغم من إحالة ملفه إلى المجلس التأديبي، لم يُتخذ بحقه أي إجراء تأديبي، في ظل التستر والتهاون الواضحين من قبل الإدارة.

إن هذا التجاوز الخطير يعرض المؤسسة لمخاطر قانونية وأخلاقية، ويهدد سمعتها المهنية. وبناءً عليه، ونظرًا لهذه الممارسات التعسفية وغير المسؤولة من طرف المدير العام، قررنا خوض إضراب مفتوح يشمل جميع الأنشطة غير الاستعجالية، ابتداءً من 18 فبراير 2025، ويشمل:

✓ الامتناع عن إجراء الاستشارات الطبية.
✓ التوقف عن إصدار الشهادات والتقارير الطبية.
✓ تعليق الأنشطة الجراحية غير المستعجلة.
✓ الامتناع عن تقديم الوصفات الطبية واستخدام الأختام الطبية.
✓ التوقف عن الأنشطة البيداغوجية، بما في ذلك امتحانات طلبة الطب والصيدلة بكلية الطب والصيدلة بوجدة.

كما ندين بشدة هذه الممارسات اللامسؤولة، ونطالب السلطات المختصة وجميع الغيورين على المصلحة العامة بالتدخل العاجل لتصحيح هذه الاختلالات ووقف هذه الانتهاكات القانونية.

وفي الختام، نؤكد عزمنا على التصدي لهذه التجاوزات بكافة الوسائل النضالية المشروعة، حيث سيتم تعزيز الإضراب المفتوح بوقفات احتجاجية تنطلق من الإدارة العامة للمستشفى الجامعي بوجدة، مرورًا بعمادة كلية الطب والصيدلة بوجدة، وصولًا إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة التعليم العالي والابتكار.