الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تستعد لتنظيم مسيرة وطنية احتجاجًا على قانون الإضراب وسط تباين مواقف النقابات

تستعد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) لتنظيم مسيرة وطنية احتجاجية في مدينة الدار البيضاء يوم الأحد 23 فبراير 2025، وذلك احتجاجًا على تمرير القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بالإضراب، الذي اعتبرته النقابة “تكبيليًا” للحق في ممارسة الإضراب.

في بلاغ لها، أكدت الكونفدرالية أنها قررت تنظيم هذه المسيرة “أمام استمرار تجاهل الحكومة، وعدم التقاطها للرسائل الضرورية من المعارك النضالية المسترسلة، وتعطيلها للحوار الاجتماعي، واستفزازها للحركة النقابية، ونهجها سياسة الهروب إلى الأمام، وفرض الأمر الواقع، وترويجها لخطاب التضليل”.

يُذكر أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل قد خاضت معارك نضالية متعددة، من بينها إضراب عام وطني إنذاري يوم الأربعاء 5 فبراير 2025، احتجاجًا على هذا القانون.

من جهة أخرى، تباينت مواقف النقابات الأخرى بشأن هذا القانون. فقد أكد علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، أن التنسيق داخل الجبهة المغربية للدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب مستمر، لكنه يقتصر حاليًا على “تدارس كيفية مراسلة المحكمة الدستورية من أجل الترافع على عدم دستورية وديمقراطية القانون”. وأشار إلى أن “ذلك لا يعني بأي حال تراخي التنسيق داخل الجبهة، الذي سيبقى قائمًا حتى تعديل قانون الإضراب”.

من جانبه، أوضح محمد الزويتن، الأمين العام لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن “مسار الدفاع عن هذا الحق مازال مستمرًا وسيبقى سواء في إطار الجبهة أو من خلال مبادرات ذاتية لكل إطار نقابي أو سياسي أو حقوقي داخلها”.

يُنتظر أن تشهد مسيرة الدار البيضاء مشاركة واسعة من مختلف فئات الشغيلة المغربية، في ظل التباين الواضح في مواقف النقابات بشأن هذا القانون.