اكتشاف 9 سفن غارقة من الحرب العالمية الأولى بسواحل المغرب الجنوبية: إرث تاريخي قيد الدراسة

في اكتشاف تاريخي جديد، أعلنت جمعية السلام لحماية التراث البحري، يوم الإثنين 17 فبراير،عن نجاحها في تحديد مواقع 9 سفن غارقة تعود إلى فترة الحرب العالمية الأولى،وذلك على طول السواحل الجنوبية للمملكة المغربية،من المياه الإقليمية إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة.

سفن من جنسيات متعددة ضحية “حرب الغواصات”

وبحسب بلاغ الجمعية،فإن السفن المكتشفة تنتمي إلى جنسيات مختلفة من بينها اليابانية،النرويجية، الفرنسية،البريطانية،البرتغالية، والإيطالية وقد غرقت نتيجة “حرب الغواصات المفتوحة” التي شنتها ألمانيا خلال الحرب العالمية الأولى، حيث استهدفت الغواصات الألمانية السفن التجارية والعسكرية التابعة لدول الحلفاء.

تقرير مفصل وإجراءات لحماية هذا الإرث البحري

حرصا على حماية هذا التراث البحري وتعميق البحث فيه،قامت الجمعية بإعداد تقرير مفصل يتضمن إحداثيات المواقع الأولية لهذه السفن الغارقة،بالإضافة إلى معلومات حول تاريخها وخصائصها.وتمت إحالة التقرير إلى اللجنة الوطنية للتنسيق في مجالات الهيدروغرافيا وعلم المحيطات والخرائطية البحرية،التي تأسست عام 2014 بموجب المرسوم رقم 2.14.330، وهي مكلفة بتنسيق عمل المصالح العمومية والجهات المعنية بالتراث البحري.

امتداد لمبادرات سابقة وجهود دولية

يأتي هذا الاكتشاف كجزء من جهود مستمرة لحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، والتي تشمل:
• اكتشاف سابق لسفينة القيصر الألماني “Kaiser Wilhelm Der Grosse” بسواحل الداخلة.
• إطلاق أول برنامج لمنظمة اليونسكو مخصص للتراث الثقافي البحري.
• تنظيم ملتقى الساحل الدولي، لتعزيز التعاون في مجال البحث البحري.
• تطوير برامج تعاون مع مؤسسات وطنية ودولية متخصصة في التراث البحري.
• إطلاق أولى الدورات التكوينية في المغرب حول التراث البحري المغمور،بشراكة مع المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث ضمن ورشات الداخلة الدولية.

نحو جعل الداخلة مركزا دوليا لحماية التراث البحري الإفريقي

في سياق تعزيز التعاون الإقليمي، تسعى الجمعية إلى لفت انتباه المسؤولين على المستويين المركزي والجهوي لدعم الاتفاقية التي وقعتها مؤسسات إفريقية في الداخلة بتاريخ 15 أكتوبر 2024، والتي تهدف إلى جعل جهة الداخلة -وادي الذهب مركزا دوليا لتنسيق الجهود الإفريقية في مجال حماية التراث البحري.

وتتماشى هذه المبادرة مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس،التي تهدف إلى تعزيز الدور الاستراتيجي للداخلة كواجهة أطلسية محورية،ليس فقط على المستوى الاقتصادي والسياسي، ولكن أيضا في مجال حماية التراث الثقافي البحري.