النيجر تقترح فترة انتقالية مدتها خمس سنوات للعودة إلى الحكم المدني

في خطوة تهدف إلى تحديد مسار العودة إلى الحكم المدني في النيجر، أوصت لجنة وطنية بفترة انتقالية مدتها خمس سنوات على الأقل، وذلك بعد مرور عام على الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم في عام 2023.

وقد جاء هذا الاقتراح بعد مشاورات وطنية واسعة النطاق، ويمثل تمديدًا للمهلة التي اقترحها الجيش في البداية، والتي كانت ثلاث سنوات. وقد أثار هذا القرار ردود فعل متباينة، حيث يعتبره البعض خطوة ضرورية لتهيئة الظروف المناسبة لعودة الديمقراطية، بينما يرى فيه آخرون تأخيرًا غير مبرر للعودة إلى الحكم المدني.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاقتراح يأتي في سياق إقليمي معقد، حيث تشهد منطقة الساحل اضطرابات أمنية وسياسية متزايدة. وقد انسحبت النيجر، إلى جانب مالي وبوركينا فاسو، من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) وشكلت تحالف دول الساحل.

ومن المتوقع أن يثير هذا الاقتراح نقاشًا واسعًا في النيجر وفي المنطقة، وأن يؤثر على العلاقات بين النيجر وشركائها الإقليميين والدوليين.