القضاء ينصف الجريدة الإلكترونية“العمق المغربي”

أيدت محكمة الاستئناف بالرباط الحكم الابتدائي القاضي برفض الدعوى التي رفعها والي أمن القنيطرة السابق ضد جريدة “العمق المغربي”، والتي اتهم فيها الصحيفة بالسب والقذف، وذلك على خلفية نشرها تقريرا صحفيا حول مزاعم تورطه في تثبيت لوحة سير عشوائية واستخلاص غرامة غير قانونية بمدينة القنيطرة.

تفاصيل الحكم القضائي

صدر الحكم الاستئنافي في جلسة المداولة المنعقدة بتاريخ 13 فبراير 2025،تحت عدد 409 حيث قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلا،وفي الموضوع تأييد الحكم الابتدائي،مع تحميل المستأنف الصائر القضائي.

ويؤكد هذا القرار القضائي عدم استيفاء الدعوى للشروط الشكلية اللازمة، إلى جانب غياب وسائل إثبات مقنعة تدعم ادعاءات والي الأمن السابق، وهو ما دفع المحكمة الابتدائية سابقا إلى الحكم بعدم قبول الدعوى،وهو الحكم الذي تم تأكيده استئنافيًا.

تفاعل الصحافة والرأي العام

أثارت هذه القضية تضامنا واسعا في الأوساط الصحفية والسياسية والأكاديمية، حيث شدد العديد من الصحافيين والمدافعين عن حرية التعبير والصحافة على أهمية هذا الحكم في ترسيخ مبدأ حماية الصحافة المستقلة من الضغوط القضائية.

كما اعتبر متابعون أن هذه القضية تعكس التحديات التي تواجهها الصحافة المستقلة في المغرب، خاصة في ما يتعلق بنشر تقارير استقصائية تتناول قضايا الشأن العام.

الصحافة بين حرية التعبير والمتابعات القضائية

تأتي هذه القضية في سياق أوسع يشهد نقاشا متجددا حول حرية الصحافة في المغرب،حيث تؤكد المنظمات الحقوقية والهيئات الإعلامية على ضرورة تعزيز الضمانات القانونية التي تحمي الصحافيين من المتابعات التي قد تهدد استقلاليتهم.

وفي المقابل،يشدد بعض المسؤولين على أهمية التوازن بين حرية التعبير واحترام القانون،مع ضرورة احترام الضوابط المهنية والأخلاقية في العمل الصحفي.

ويبقى الحكم الصادر في هذه القضية سابقة قضائية مهمة، من شأنها أن تؤثر على مستقبل الممارسة الصحفية في البلاد، وتعيد فتح النقاش حول الضوابط القانونية التي تحكم العلاقة بين الصحافة والمسؤولين العموميين.