المحكمة الإدارية بالرباط ترفض تأسيس “حزب التجديد والتقدم” في المغرب

قررت المحكمة الإدارية بالرباط رفض التصريح بتأسيس حزب سياسي جديد يحمل اسم “حزب التجديد والتقدم”، وذلك بناءً على طعن قدمته وزارة الداخلية.

وجاء قرار المحكمة، الصادر يوم الخميس، لعدم استيفاء ملف التأسيس الشروط القانونية المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية. وأبرزت المحكمة مجموعة من الخروقات القانونية والإدارية، من بينها:

عدم تطابق عنوان المقر المركزي بين وثيقة التصريح والقانون الأساسي للحزب.

عدم استيفاء شروط العضوية القانونية، حيث لم يتم احترام العتبة المطلوبة من الأعضاء (300 عضو موزعين على ثلثي جهات المملكة).

ازدواجية الانتماء الحزبي لبعض الأعضاء، إذ سبق لهم الترشح في انتخابات 2021 بأسماء أحزاب أخرى.

غياب آليات واضحة لإقالة واستقالة الأعضاء، بالإضافة إلى عدم التنصيص على لجنة الترشيحات الضرورية لضمان شفافية العملية الانتخابية داخل الحزب.

– ردود الفعل والتداعيات

رفض التصريح بتأسيس الحزب أثار نقاشًا حول كثرة الأحزاب السياسية في المغرب وجدواها، حيث عبر العديد من المواطنين والمعلقين عن مواقف متباينة:

البعض يرى أن المشهد السياسي يعاني من تضخم في عدد الأحزاب دون مردودية حقيقية، مطالبين بتقليصها وتركيز الجهود على تطوير الموجود منها.

آخرون اعتبروا أن الرفض كان لأسباب إجرائية أكثر منها سياسية، متوقعين أن يقوم مؤسسو الحزب بتعديل الملف وإعادة تقديمه.

فيما رأى فريق ثالث أن الأحزاب في المغرب تحولت إلى “دكاكين سياسية” لبيع التزكيات بدل أن تكون أدوات للتغيير السياسي والاجتماعي.

– المستقبل السياسي لحزب “التجديد والتقدم”

رغم قرار المحكمة، لا يزال بإمكان مؤسسي الحزب تصحيح الخروقات وإعادة التقدم بطلب جديد. ويبقى السؤال المطروح: هل سيتمكن الحزب من تجاوز العراقيل القانونية، أم أن الأمر يعكس صعوبات أعمق في المشهد السياسي المغربي؟