القضاء الفرنسي ينظر في تسليم المتحدث باسم حركة تقرير مصير منطقة القبائل “الماك” وسط توتر العلاقات بين البلدين

في ظل أجواء متوترة تسود العلاقات الجزائرية الفرنسية، ينظر القضاء الفرنسي في طلب جزائري بتسليم المعارض أكسل بلعباسي، المتحدث باسم حركة تقرير مصير منطقة القبائل “الماك”. وتأتي هذه القضية في وقت حساس، إذ تواجه باريس معضلة صعبة بين إرضاء الجزائر وعدم إثارة غضب الداخل، لا سيما وأن الموافقة على طلب التسليم ستثير انتقادات حقوقية واسعة.

ووفقا لصحيفة “لوموند” الفرنسية، فقد حددت محكمة الاستئناف بباريس الثاني من أبريل المقبل موعدا لإصدار قرارها بشأن طلب الجزائر بتسليم بلعباسي. ويواجه الناشط القبايلي تهما تتعلق بالإرهاب، إذ أدانه القضاء الجزائري في 14 قضية، تصل عقوبة بعضها إلى الإعدام.

وتشير وسائل الإعلام الفرنسية إلى أن الملف “معقد” ويحمل أبعادا سياسية وقانونية، مما يطرح تساؤلات حول مستقبل التعاون القضائي بين البلدين. ويزيد من تعقيد الوضع الانقسام الحاصل في فرنسا حول كيفية التعامل مع العلاقات المتذبذبة بين الجزائر وباريس، إذ يدفع شق باتجاه التصعيد، بينما يطالب آخر بإنهاء الأزمة.

ويشكل طلب تسليم بلعباسي تحديا للقضاء الفرنسي، في وقت تدرك فيه باريس أن الموافقة على الطلب الجزائري من شأنها أن تثير انتقادات حقوقية واسعة، خاصة وأن فرنسا تضم العديد من المعارضين الجزائريين. وتصنف الجزائر “الماك” تنظيما إرهابيا وتتهمها بتدبير مخططات إجرامية، بينما تأسست الحركة في العام 2001 وتطالب بحق شعب القبائل في تقرير مصيره.

ومن المفارقة أن الجزائر التي تدعم جبهة بوليساريو الانفصالية في الصحراء المغربية، تقمع حركة “الماك” وتلاحق ناشطيها في الداخل والخارج. وتخضع إجراءات تسليم المطلوبين بين فرنسا والجزائر لاتفاقيات ثنائية وقوانين فرنسية، بينما تبقى للقضاء الفرنسي سلطة تقديرية في البت في الطلبات.

ويأتي طلب التسليم في ذروة أزمة دبلوماسية بين الجزائر وباريس، بعد رفض السلطات الجزائرية دعوات للإفراج عن الكاتب بوعلام صنصال. وترفض الجزائر التسليم بالتزام فرنسا باعترافها بسيادة المغرب على صحرائه، وتحاول الضغط عليها للرجوع عن موقفها. ومع ذلك، يستبعد مراقبون انفراجة وشيكة للأزمة الدبلوماسية بين البلدين، إذ يؤكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده ثابتة على موقفها بشأن القضية المغربية.