تونس ترد على انتقادات الأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان وتستنكر “المغالطات”

أعربت وزارة الخارجية التونسية عن استغرابها الشديد من البيان الصادر عن المفوض السامي لحقوق الإنسان، والذي تضمن ما وصفته بمغالطات وانتقادات تتعلق بوضعيات تونسيين يخضعون لإجراءات قضائية. وأكدت الوزارة في بيانها التزام تونس بحماية حقوق الإنسان، استنادًا إلى دستورها وقوانينها الوطنية والتزاماتها الدولية.

وأشارت الخارجية التونسية إلى أن السلطات الأمنية تؤمن المظاهرات وتحمي المتظاهرين، وأن الإحالات القضائية تتم بناءً على تقدير مستقل من القضاة، دون تدخل من أي جهة غير قضائية. كما أوضحت أن المتهمين المحالين على القضاء يواجهون تهمًا تتعلق بجرائم حق عام، وليس لنشاطهم السياسي أو الإعلامي أو ممارسة حرية الرأي والتعبير.

يأتي هذا الرد التونسي عقب دعوة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، للسلطات التونسية بوقف ما وصفه بأنماط الاعتقال والاحتجاز التعسفي التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان، والمحامون، والصحفيون، والنشطاء، والسياسيون. وحث تورك على احترام حرية الرأي والتعبير، والإفراج الفوري عن المعتقلين تعسفيًا، خاصة كبار السن والمرضى.

تجدر الإشارة إلى أن هذه التطورات تأتي في سياق تصريحات سابقة للمفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، حذر فيها من تآكل التوافق العالمي حول حقوق الإنسان تحت ضغط الأنظمة السلطوية والأوليغارشية، داعيًا إلى جهود مكثفة لضمان بقاء حقوق الإنسان وسيادة القانون أساسًا للمجتمعات والعلاقات الدولية.

وفي سياق متصل، شهدت تونس مؤخرًا إطلاق سراح عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الصحفي محمد بوغالب، المعروف بانتقاده للرئيس قيس سعيد، وذلك بعد دعوات دولية لوقف الاعتقالات التعسفية وضمان حرية التعبير.

تؤكد هذه الأحداث التوتر القائم بين السلطات التونسية والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وسط دعوات متزايدة لاحترام الحريات الأساسية وضمان المحاكمات العادلة.