حملة واسعة لتحصيل ديون الجماعات الترابية.. مخاوف من محاباة النافذين وتساؤلات حول الشفافية

في خطوة تهدف إلى تحسين الوضع المالي للجماعات الترابية، أطلقت السلطات المغربية حملة واسعة لتحصيل الديون المستحقة عليها، وذلك في ثلاث جهات رئيسية هي الدار البيضاء-سطات، ومراكش-آسفي، وطنجة-تطوان-الحسيمة.
وقد شرع عمال الأقاليم في عقد اجتماعات مكثفة مع رؤساء الجماعات ومسؤولين ماليين وقباض، بهدف تسريع معالجة ملفات الديون المتراكمة، وتحصيلها سواء بالطرق الودية أو عبر مساطر التحصيل القسري. وتأتي هذه الخطوة قبل توزيع حصص الضريبة على القيمة المضافة الجديدة على الجماعات، لضمان ضبط مواردها.

كما تأتي هذه الحملة تنفيذا لتوجيهات عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، التي تؤكد على ضرورة تسريع تحصيل الديون المتأخرة، والتقيد بالقانون المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، الصادر في دجنبر 2020. وتركز التوجيهات على فرز ملفات الديون حسب مستوى مخاطر التحصيل، وليس قيمة الديون، لضمان توفير السيولة اللازمة للجماعات.
إلا أن هذه الحملة تثير مخاوف من محاباة النافذين، إذ تتضمن التقارير المرفوعة إلى وزارة الداخلية معطيات حول شبهات محاباة سياسية وانتخابية في معالجة ملفات الديون. ويُخشى من تباطؤ تحصيل الديون المستحقة على نافذين ومنتخبين سابقين وحاليين، كما تم تسجيل تفاقم ديون منتخبين يمتلكون مقاهي ومطاعم وعقارات في دوائر نفوذهم.
وقد تم فتح تحقيقات موازية حول متأخرات مالية وجبائية بذمة رؤساء وأعضاء مجالس جماعية بناء على إخباريات تفيد حالات التهرب الجبائي واستغلال النفوذ. كما تم تسجيل غياب محاولات للتسوية الودية مع كبار المدينين، خصوصا الشركات، بخصوص الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية.
وتهدف هذه الحملة إلى تحسين الوضع المالي للجماعات الترابية، وتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ مشاريعها التنموية. ومع ذلك، تبقى المخاوف قائمة بشأن مدى نزاهة وشفافية عمليات التحصيل، وضرورة التصدي لأي محاولات للمحاباة أو استغلال النفوذ.