ذكر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بأن القنب الهندي (الكيف) يبقى مادة مخدرة يؤدي استهلاكها المنتظم إلى الإدمان، ويمكن أن تتسبب في اضطرابات مزمنة في السلوك، رغم بعض المزايا العلاجية التي أثبتتها بعض الأبحاث المنجزة في السنوات الأخيرة.
وأكد تقرير أصدره المجلس حول موضوع “مُواجهة السلوكات الإدمانية: واقع الحال والتوصيات”، في إطار إحالة ذاتية تم تقديمه الأربعاء الفائت، أن عدد متعاطي القنب الهندي بالمغرب يتجاوز 800 ألف شخص بنسبة تتجاوز نسبة 9 في المائة في صفوف الشباب، وفق إحصائيات سنة 2017.
وسجل المجلس قلة المعطيات الرسمية حول الموضوع الذي يظل نطاق البحث فيه محدودا، إلى جانب اختلاف المنهجيات المعتمدة وعدم التحيين المستمر لقاعدة المعطيات، مما لا يتيح التوفر على صورة واضحة عن وضعية إدمان هذه المادة المخدرة في المغرب وتداعياتها. وذكر بإعادة النظر في سياسة تجريم إنتاج القنب الهندي بالمغرب من خلال صدور القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي في يوليوز 2021.
وأوصى المجلس بإدراج “الإدمان على القنب الهندي” ضمن اضطرابات الصحة النفسية والعقلية التي تخول للمصاب بها الاستفادة من نظام التأمين عن المرض، كما أوصى المجلس بوضع برامج إعلامية ووقائية لفائدة الشباب والمربين والمربيات وأولياء الأمور حول المواد السامة التي يحتوي عليها القنب الهندي و”الراتينج” المتعلق به، وكذا حول القواعد والأعراض التي تمكن من التعرف على البوادر الأولى للإدمان.
وشدد المجلس على منع بيع القنب الهندي واستعماله من قبل الشباب الذين تقل أعمارهم عن 25 سنة، ووضع حد أقصى لمستويات الهيدروكانابينول (THC) المسموح بها، لتجنب أي شكل من أشكال الإدمان، وتعزيز الترسانة القضائية والجنائية في حق شبكات الاتجار في القنب الهندي ومشتقاته التي تحتوي على مستويات من الهيدروكانابينول تتجاوز ما هو مسموح به قانونا، في انتظار صدور المرسوم التطبيقي الذي يحدد هذه النسبة.
