تدقيق “سجلات المهام” في المؤسسات العمومية.. خطوة نحو الشفافية ومكافحة الفساد

في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، يعتزم قضاة المجلس الأعلى للحسابات إطلاق عملية تدقيق واسعة النطاق في مؤسسات ومقاولات عمومية. إذ ستركز هذه العملية على سجلات “أوامر بمهام”، وذلك بعد ورود تقارير عن شبهات اختلالات في تدبير هذه الإجراءات.

وقد كشفت مصادر موثوقة أن هذه الإجراءات تحولت إلى وسيلة للمحاباة السياسية والإدارية، كما شهدت ارتفاعًا غير مبرر في قيمة التعويضات والمخصصات. وبالتالي، فإن عملية التدقيق تهدف إلى التحقق من مدى ملاءمة هذه الإجراءات للقوانين الجاري بها العمل، وكذلك التأكد من صحة المعلومات الواردة في التقارير.

ومن جهة أخرى، فإن هذه العملية ستشمل فحصًا دقيقًا للوثائق والمستندات والسجلات الخاصة بإجراء “الأمر بمهمة”، مع التركيز على نوعية المهام المنجزة، وتواريخ صلاحيتها، ومدى امتثالها للشروط القانونية. كما سيستعين المفتشون بتقارير منجزة من قبل المفتشية العامة للمالية، وسيطلبون معطيات إضافية من تقارير الرقابة الداخلية ومحاضر الآمرين بالصرف.

وفي هذا السياق، سيتم مطالبة المسؤولين في المؤسسات والمقاولات العمومية بوثائق مهمة تتعلق بتأكيد الحضور، والجهات موضوع المهام، ومدة المهام، وطبيعتها، ووسائل النقل المستخدمة، وعناوين إقامة الموظفين. كما سيتم التحقق من صحة تكرر أسماء موظفين مستفيدين، والتناقضات المحتملة بين طبيعة المهام والاختصاصات، وحقيقة تسهيل الحصول على تعويضات.
فإن هذه العملية تهدف إلى التثبت من صحة مجموعة من المعطيات المتوصل بها حول شبهات اختلالات وخروقات في تدبير الإجراء المشار إليه، وكذلك إلى تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في المؤسسات والمقاولات العمومية.