موجة غلاء وأسعار مشتعلة.. هل المغرب على أعتاب حملة مقاطعة جديدة؟

مع تصاعد موجة الغلاء التي تُثقل كاهل الأسر المغربية، تزداد الدعوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمقاطعة بعض الشركات الكبرى، وسط غضب شعبي متزايد. في ظل هذه الأوضاع، جاء قرار الملك بإلغاء احتفالات عيد الأضحى لهذه السنة كخطوة تعكس حجم الأزمة الاقتصادية التي يعيشها المواطن المغربي، بينما تحاول بعض الشركات امتصاص الاحتقان عبر تخفيضات رمزية، مثل إعلان شركة “جودة” عن خفض درهم واحد في سعر اللتر من الحليب.

– غلاء وأزمة معيشية
تشهد الأسواق المغربية ارتفاعًا غير مسبوق في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، من حليب وزيوت وخضر ولحوم، مما زاد من معاناة الأسر، خاصة مع اقتراب شهر رمضان. ورغم الوعود الحكومية بضبط السوق، إلا أن الغلاء أصبح حديث الساعة، ودفع العديد إلى التعبير عن سخطهم على منصات التواصل الاجتماعي.

– قرار ملكي يعكس حجم الأزمة
في خطوة غير مسبوقة، قرر الملك محمد السادس إلغاء عيد الأضحى لهذه السنة، في إشارة واضحة إلى الأزمة الاقتصادية التي يواجهها المغرب. هذا القرار يُظهر وعيًا رسميًا بحجم التأثير الذي خلفته موجة الغلاء على المواطنين، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الأضاحي والمواد الأساسية.

– شركات تحت الضغط: “جودة” تخفض سعر الحليب

وسط تصاعد الدعوات للمقاطعة،وفي خبر متداول بان شركة “جودة” خفضت سعر اللتر الواحد من الحليب بدرهم واحد، محاولة بذلك تهدئة الأوضاع وتقديم تنازل يستجيب نسبيًا لمطالب المستهلكين. لكن رغم ذلك، يرى البعض أن هذه الخطوة تبقى غير كافية، وأن الأزمة تتطلب مراجعة أوسع لسياسات التسعير.

– هل تتكرر حملة مقاطعة 2018؟

تُعيد هذه التحركات إلى الأذهان حملة المقاطعة الواسعة التي شهدها المغرب عام 2018، والتي استهدفت شركات كبرى بسبب غلاء الأسعار، وخلفت خسائر كبيرة وأجبرت الشركات على إعادة النظر في استراتيجياتها. اليوم، ومع ارتفاع حدة الاحتجاجات الرقمية، يطرح كثيرون السؤال: هل يتكرر هذا السيناريو؟

– في انتظار الاستجابة

يبقى الشارع المغربي في حالة ترقب، بين قرارات ملكية تعكس الوعي بحجم الأزمة، وخطوات خجولة من بعض الشركات لمحاولة تهدئة الغضب. فهل ستُبادر باقي الشركات إلى مراجعة الأسعار، أم ستواجه حملة مقاطعة قد تعيد تشكيل المشهد الاقتصادي؟ الأيام المقبلة وحدها كفيلة بالإجابة.